يأتي ذلك بعد أن أطلقت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، آلية نزاع في الاتفاق النووي الإيراني يمكن أن تؤدي إلى مزيد من فض الاتفاق.

 حيث قال: " البيانات التي أدلى بها الأوروبيون ليس لها أي أساس قانوني. ونحن نستفيد من أعمال الأوروبيين الذين يفتقرون إلى الأساس القانوني. إذا اتخذ الأوروبيون خطوة أخرى ، فإن خروج إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي سيكون على جدول الأعمال. انتهت عملية تخفيض الالتزامات في الاتفاق النووي. سننسحب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، إذا أحيل الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة"(İLKHA)