أقام مستوطنون متطرفون، مساء الأحد، مبنى دائماً لمدرسة دينية يهودية في مستوطنة "حوميش" بشمالي الضفة الغربية التي أخلتها سلطات الاحتلال عام 2005، وذلك تنفيذاً لقرار صهيوني اُتخذ قبل أيام، يقضي بعودة المستوطنين لتلك المستوطنة، بناء على قانون أصدره الكنيست.

وأشاد وزير الأمن القومي الصهيوني المتطرف "إيتمار بن غفير" في تغريدة على تويتر، اليوم الاثنين، بهذه الخطوة.

وقال بن غفير: "إن إقامة المدرسة الدينية في حوميش هي لحظة تاريخية مثيرة وترمز إلى الانتقال من حكومة التدمير إلى بناء وتطوير دولة إسرائيل بأكملها".

وتحت جنح الظلام، قام المستوطنون بإعادة بناء معهد ديني، يعرف باسم "ييشيفا"، على أراض تبعد بضع مئات الأمتار عن البؤرة الاستيطانية المخلاة "حوميش"، بعد أن كانوا قد أقاموه قبل أيام في تلك البؤرة الواقعة شمال الضفة الغربية.

وجاء قرار بناء هذه المدرسة التي أنجزت بشكل سريع فجر الاثنين، بعد مصادقة وزير الجيش الصهيوني "يوآف غالانت"، ووزير المالية المتطرف "بتسلئيل سموتريتش" الذي يشرف على ملف الإدارة المدنية في وزارة الجيش، فيما تقدمهم خلال عملية البناء رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة.

وبحسب موقع "واي نت" العبري، فإن مجموعة من المستوطنين، قاموا بإخلاء المدرسة الدينية في البؤرة من مكانها القديم، ونقلوها ليلًا وبشكل سري بعيدًا عن أنظار الفلسطينيين لعمق البؤرة.

ونُقلت المدرسة الدينية بضع مئات الأمتار عن مكانها القديم، حيث تمّ وضع كرفانات لها بدلًا من الخيام التي كانت نصبت فيها بموقعها القديم.

وكان المستوطنون أقاموا هذه البؤرة الاستيطانية "حوميش" في أراض بملكية فلسطينية خاصة، قبل سنتين، بادعاء أنها كانت تتواجد فيها المستوطنة التي أخلتها سلطات الاحتلال في إطار خطة فك الارتباط عن قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، في العام 2005.

وقد قام جيش الاحتلال الصهيوني بإخلاء ذلك المكان في ذلك الوقت، لكنه عاد وسمح للمستوطنين بالتواجد في معهد تدريس التوراة، في أعقاب مصادقة "الكنيست" على إلغاء فك الارتباط من شمال الضفة، قبل نحو شهرين.

وجاءت هذه الخطوة بعد شهرين من مصادقة الكنيست على إلغاء قانون "فك الارتباط" عن مناطق شمال الضفة الغربية، وهو أمر يعني أن سلطات الاحتلال ستقوم بشرعنة هذه البؤرة لاحقاً، وتحويلها رسميًا إلى مستوطنة.

وقد أصدر المستوطنون الذين أقاموا هذه البؤرة بياناً، جاء فيه: "طلاب ييشيفا حوميش وضعوها في المكان الدائم على أراضي دولة، خلال حملة سرية استمرت طوال الليل"، كاشفين أنهم تلقوا تبرعات مالية من إسرائيل وخارجها.

وجاءت هذه الخطوة التي نفذت ليلاً، بعد أن قام المستوطنون الأسبوع الماضي، بشق طرق إلى ذلك المكان.

ونقل عن رئيس المجلس الاستيطاني (شومرون) "يوسي داغان"، قوله: "إنه ستتم إقامة ثلاث مستوطنات أخرى في مواقع كانت تتواجد فيها مستوطنات "غانيم" و"كيديم" و"سانور" التي تمّ إخلاؤها في إطار خطة فك الارتباط في العام 2005.

وعلق وزير الأمن القومي المتطرف "إيتمار بن غفير"، على تلك الفعلة بالقول: "إقامة المدرسة الدينية في حوميش هي لحظة تاريخية مثيرة ترمز إلى الانتقال من حكومة التدمير إلى حكومة بناء وتطوير إسرائيل بأكملها".

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس: "إن ما يحدث على أرض الواقع يُنذر بكارثة في ظل أطماع المستوطنين في بناء ما يسمى حوميش الكبرى، وإن ما جرى يعتبر صفعة للمجتمع الدولي وللبعثات الدولية التي زارت المنطقة، وأكدت أنها أراض فلسطينية".

وأشار إلى أن عودة المستوطنين إلى هذه الأراضي جاء بقرار وغطاء سياسي من حكومة يمينية متطرفة، لا تفكر إلا في تعزيز الاستيطان والاستيلاء على المزيد من الأراضي.

وأضاف قائلاً: "نحن سنقطع الطريق عليه من خلال المقاومة الشعبية وبجاهزية عالية؛ في إطار الدفاع عن أراضينا حتى إفشال هذا المشروع".

وانتقدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قرار السماح للمستوطنين الصهاينة بالعودة إلى هذه المستوطنات.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن هذا الأمر العسكري يشكل انتهاكاً لتعهدات إسرائيلية رسمية وقالت: "إن إقامة المستوطنات في الضفة الغربية تشكل عقبة أمام تحقيق حل الدولتين".

من جهتها أدانت الرئاسة الفلسطينية العودة إلى المستوطنة ورأت في الخطوة تحدياً للمجتمع الدولي.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، عن الناطق الرسمي باسم الرئاسة "نبيل أبو ردينة"، قوله: "إن جميع المستوطنات المقامة على أرض دولة فلسطين، بما فيها مستوطنة حوميش غير شرعية".

وأضاف قائلاً: "إن قرار عودة المستوطنين إلى مستوطنة حوميش التي أخليت في عام 2005 مدان ومرفوض".

وتابع قائلاً: "إن جميع قرارات الشرعية الدولية، وأهمها القرار 2334 أكدت وبكل وضوح أن جميع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية مخالفة للقانون الدولي، ويجب إزالتها".

وأردف أبو ردينة قائلاً: "ما يجري هو تحدٍ للمجتمع الدولي، وخاصة الإدارة الأميركية في تصريحاتها الأخيرة حول العودة إلى مستوطنة حوميش، وبيانات الشجب والاستنكار لم تعد كافية لمواجهة تصرفات الحكومة اليمنية المتطرفة".

من جهتها قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية: "إن شرعنة بؤرة حوميش تصعيد خطير في ساحة الصراع".

وأدانت بأشد العبارات الاستيطان بأشكاله كافة، بما في ذلك إقدام مستوطنين يتزعمهم رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة "يوسي دغان" على إعادة إنشاء المدرسة الدينية في بؤرة حوميش شمال الضفة. (İLKHA)