وقال المجلس العسكري الحاكم في البلاد خلال بيان له: "إن المجلس العسكري الحاكم في ميانمار يطلب من شعب ميانمار الامتناع عن تقديم الدعم المعنوي لحركة المقاومة وحذر من "الإعجاب" أو مشاركة محتوى لهم على وسائل التواصل الاجتماعي".

وجاء في البيان أنه من ينفذ أنشطة على مواقع التواصل الاجتماعي مثل مشاركة منشورات حركة المقاومة يمكن أن تصل عقوبته إلى السجن 10 سنوات.

وقال زاو مين تين، وزير الإعلام والمتحدث باسم المجلس العسكري، "إن "المسلحين يسعون للحصول على تمويل لقتل الناس في حملتهم لزعزعة استقرار الدولة التي يديرها الجيش، وأولئك الذين يدعمونهم على المنصات العامة سيتم الانتقام منهم بشدة".

وحذر المتحدث باسم المجلس العسكري من أن أولئك الذين يدعمون حركة المقاومة مالياً، ولو بمبالغ صغيرة، سيواجهون نتائج وخيمة.

والجدير بالذكر أن تعاني الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا من عدم الاستقرار السياسي والعنف منذ أوائل العام الماضي، عندما استولى المسؤولون العسكريون على السلطة.

وبعد أن تولى جيش ميانمار السلطة من الحكومة المنتخبة في شباط، غرقت البلاد فيما وصفه بعض خبراء الأمم المتحدة بأنه حرب أهلية.

وبعد الانقلاب، استخدم معارضو الجيش، مثل النشطاء والصحفيين والسياسيين السابقين، منصات التواصل الاجتماعي لجعل أصواتهم مسموعة على نطاق أوسع.

كما يميل بعض الصحفيين المواطنين إلى نشر صور الاحتجاجات والفظائع المزعومة التي ارتكبها الجيش. (İLKHA)