دعا حزب الدعوة الحرة في بيانه الأسبوعي المسؤولين السياسين في العراق إلى الاجتماع على أرضية مشتركة، ليحل السلام على أرض العراق، كما وطالب الحزب خلال بيانه المجامع الدولي وخصوصاً الدول الإسلامية التدخل لإيقاف الحكومة الصينية عن اعتداءاتها بحق شعب الأويغور المضهد، وتطبيق عقوبات ملموسة على الحكومة الصينية

وجاء في بيان الحزب، ما يلي:

"يجب حل الأزمة السياسية في العراق من خلال الحوار والمصالحة

يتعرض الشعب العراقي لمجازر بكل أنواع الأسلحة، بما فيها الأسلحة الكيماوية، منذ 40 عاما في ظل نظام البعث، وشهد كل أنواع الآلام والفقر والقمع، وفي عام 2003، شهدت العراق بالفعل احتلال الولايات المتحدة الأمريكية لسنوات عديدة، ةتعرض الشعب  لاهانة كرامتهم وعزتهم في زنزانات أبو غريب التابعة للاحتلال الأمريكي، وقُتل أكثر من مليون شخص في قصف الولايات المتحدة ، وأصبح الملايين من الأشخاص لاجئين، أدى انتهاء الاحتلال الأمريكي وتسليم الإدارة للعراقيين إلى زيادة الآمال في إحلال السلام والاستقرار في البلاد، لكن في الانتخابات الأخيرة، تحولت حقيقة عدم حصول أي حزب على أصوات كافية لتشكيل الحكومة بمفرده في البلاد إلى أزمة سياسية، وأصبح البلد في حالة فوضى اذ لا يتحد الاطراف تحت التحالف وهناك فراغ في الادارة، ونتيجة لذلك؛ فقد عشرات الأشخاص حياتهم في الاحتجاجات والمسيرات التي جرت الأسبوع الماضي.

لذا يجب على جميع الفاعلين السياسيين في العراق أن يتعلموا من أحداث الماضي المؤلمة وأن يجتمعوا على أرضية مشتركة في العراق، كما أن السلام والهدوء في الجغرافيا الإسلامية ليس مستقلاً عن سلام وطمأنينة العراق، لن تقتصر الحرب الأهلية التي ستنشأ عن ذلك على العراق فحسب، بل ستوفر أيضًا فرصًا ومجالاً للقوى الأجنبية المنتظرة في الكمين، وعلى جميع الأطراف حل نزاعاتهم ومشاكلهم من خلال الحوار والمصالحة دون اللجوء إلى العنف، والسعي لتحقيق السلام والاستقرار.

تقرير الأويغور من الأمم المتحدة

في تقريرها الأخير ، اتهمت الأمم المتحدة الصين بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الأويغور والأقليات المسلمة الأخرى في منطقة شينجيانغ الأويغورية المتمتعة بالحكم الذاتي، والصين، التي تمارس التعذيب الجسدي والنفسي على الأقليات في المعسكرات والسجون في المنطقة، وتنتهج سياسة الاستيعاب الثقافي والديني تجاه الأسر المسلمة، لا تواجه رد الفعل الذي تستحقه في جميع أنحاء العالم، حتى نشر التقرير عن الفظائع التي ارتكبتها الحكومة الصينية نتيجة هيمنة الصين على المنظمات الدولية قد تأخر مرارًا وتكرارًا.

وإن المنظمات الدولية والدول التي لم ترفع أصواتها ضد هذا الاضطهاد منذ سنوات من أجل المصالح الاقتصادية والسياسية هي المسؤولة عن القمع والاضطهاد والاستيعاب الذي يعيشه مسلمو تركستان الشرقية، لا يمكن أن ينتهي هذا الاضطهاد ما لم يتم تنفيذ عقوبات ملموسة ضد الصين، التي ارتكبت إبادة جماعية ضد الأقليات العرقية والمسلمة في آسيا، إننا ندعو المجتمع الدولي بأسره، ولا سيما الدول الإسلامية، للتضامن مع شعب تركستان الشرقية وبذل الجهود لإنهاء هذا الاضطهاد".(İLKHA)