وجّه المتحدث باسم حزب " الهدى"، "سيركان رمانلي" خلال مؤتمر صحفي عقده في البرلمان التركي ، انتقادات للحكومة التركية بشأن ما وصفه بالاستمرار غير المعلن للتجارة مع دولة الاحتلال، رغم الإعلان عن وقفها.

وأثار تساؤلات حول ارتفاع كبير في صادرات الحديد والصلب إلى فلسطين، ملمحًا إلى إمكانية استخدام هذا الأمر كغطاء لاستمرار التجارة مع دولة الاحتلال.

وأشار "رمانلي" إلى أن الحكومة التركية كانت قد أعلنت في 9 أبريل 2024 وقف التجارة مع دولة الاحتلال احتجاجًا على ما يحدث في غزة، ومع ذلك، فقد لاحظ ارتفاعًا كبيرًا في بعض الصادرات إلى فلسطين خلال نفس الفترة.

واستشهد بإحصاءات مجلس المصدرين التركي، التي أظهرت زيادة غير طبيعية بنسبة 453 ألف في الصادرات إلى فلسطين، بما في ذلك ارتفاع بنسبة 51 ألف في صادرات الصلب.

وتساءل: "لمن تذهب هذه الصادرات؟ هل نواصل التجارة مع دولة الاحتلال تحت غطاء التعامل مع فلسطين؟"

وأضاف أن الحكومة تتحمل مسؤولية توضيح هذا الأمر للجمهور، مطالبًا بإعلان رسمي يشرح هذه الأرقام ويوضح حقيقة التجارة الجارية.

وانتقد "رمانلي" أيضًا الحكومة لاستمرارها في الاعتراف بدولة الاحتلال كدولة رغم وصفها لدولة الاحتلال بأنها كيان إرهابي، متسائلًا عن استمرار العمل بقاعدة كوريجيك التي توفر معلومات استخباراتية للولايات المتحدة وقد تُستخدم لصالح دولة الاحتلال.

واعتبر أن هذا الوضع يمثل تناقضًا ويجب معالجته.

وفيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية، انتقد "رمانلي" نظام الضرائب المعمول به في تركيا، مشيرًا إلى التفاوت الكبير في توزيع الثروة بين الفئات الغنية والفقيرة.

واعتبر أن فرض نفس مستوى الضرائب على الأغنياء والفقراء يعدّ "ظلمًا فادحًا"، وطالب بتعديل النظام الضريبي ليصبح أكثر عدلاً، بحيث يدفع الأغنياء نسبة أكبر من الضرائب مقارنة بالفقراء.

كما تطرق إلى ما وصفه بـ "الإرهاب الغذائي"، منتقدًا انتشار الأغذية المغشوشة والتي تحتوي على مواد ضارة بصحة الإنسان.

وأكد أن العقوبات الحالية ليست رادعة بما يكفي، مما يشجع بعض التجار على الاستمرار في تلك الممارسات. ودعا الحكومة إلى تقديم مشروع قانون لزيادة العقوبات على هؤلاء التجار لحماية صحة المواطنين.

و اختتم "رمانلي" حديثه بالتأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف التجارة مع دولة الاحتلال تمامًا، وفرض عقوبات مشددة على الغشاشين في صناعة الأغذية، مع ضمان تحقيق العدالة في السياسات الضريبية لحماية الفئات الأكثر فقرًا في المجتمع.  (İLKHA)