أكد المتحدث باسم اليونيفيل "أندريا تيننتي" أن الجيش الصهيوني طلب إخلاء بعض مواقع القوة، التي تقع على مقربة من الخط الأزرق الفاصل بين لبنان ودولة الاحتلال، إلا أن القرار بالإجماع كان البقاء، حيث تعتبر هذه الخطوة ضرورية لضمان استمرار مراقبة الوضع وتقديم تقارير إلى مجلس الأمن.

وتأسست قوات اليونيفيل في مارس/آذار 1978 بهدف ضمان انسحاب دولة الاحتلال من لبنان، وتوسعت مهامها بعد الحروب السابقة لتشمل مراقبة وقف إطلاق النار ومرافقة القوات اللبنانية.

وتتعرض اليونيفيل، التي تضم نحو 10 آلاف جندي، لضغوط متزايدة نتيجة الحرب الصهيونية على لبنان، والتي تصاعدت بشكل كبير منذ بداية العدوان الصهيوني على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

واتهمت اليونيفيل القوات الصهيونية بإطلاق النار "عمدا" على مواقعها، مما أثار تنديدا دوليا واسعا. وجرى استدعاء سفيري دولة الاحتلال في كل من فرنسا وإيطاليا للاحتجاج على هذه الهجمات، بينما وصف وزير الدفاع الإيطالي "غويدو كروسيتو" هذه الهجمات بأنها "جرائم حرب محتملة".

ولفت "تيننتي" إلى أن قوات اليونيفيل تعرضت "لأضرار جسيمة" في مواقعها، بما في ذلك تدمير حاويات في أحد المواقع بسبب انفجار خارجي.

كما تطرق إلى الظروف الصعبة التي تعمل فيها القوات، مشيرا إلى أن الحياة داخل مواقعها صعبة للغاية بسبب القصف المستمر.

وفي السياق ذاته، حذر المتحدث الأممي من أن العدوان القائم قد يتطور إلى حرب إقليمية ذات تداعيات كارثية، ودعا إلى تجنب التصعيد من خلال الحوار السياسي والدبلوماسي. وسلط الضوء على أن الاشتباكات الجارية بين دولة الاحتلال وحزب الله تعيق أنشطة المراقبة، مما يزيد من تعقيد الوضع في المنطقة.

وأفادت اليونيفيل بإصابة أحد جنودها بطلق ناري "مجهول المصدر" بالقرب من مقرها الرئيسي في الناقورة، مما يزيد من المخاوف بشأن سلامة قوات حفظ السلام.

وفي نفس الوقت، واصلت دولة الاحتلال استهداف مواقع حزب الله، حيث أُعلن عن مقتل 9 أشخاص في غارات جديدة بلبنان.

ويوم الجمعة، أصيب عسكريان من الكتيبة السريلانكية التابعة لليونيفيل جراء استهداف دبابة صهيونية لبرج مراقبة في بلدة الناقورة جنوبي لبنان.

وجاء ذلك بعد يوم واحد من إصابة عسكريين آخرين بسبب إطلاق نار متعمد من دبابة صهيونية على برج مراقبة آخر للمقر العام لليونيفيل في نفس البلدة.

كما تعرض موقع لليونيفيل في بلدة اللبونة ونقطة مراقبة في منطقة رأس الناقورة لإطلاق نار متعمد من قبل جنود صهيونيين، ما أدى إلى أضرار مادية.

وتوالت الإدانات العربية للهجمات التي تعرضت لها قوة اليونيفيل من قبل الجيش الصهيوني، وسط دعوات من قطر لإجراء تحقيق دولي في هذه الحوادث.

وأعربت وزارة الخارجية القطرية عن إدانتها الشديدة للهجمات، واعتبرت أنها انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي. وطالبت بإجراء تحقيق دولي فوري ومستقل لكشف ملابسات الاعتداءات، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير فعالة لحماية قوات حفظ السلام.

وأدانت وزارة الخارجية الإماراتية بشدة الهجوم على قوات اليونيفيل، مؤكدة دعمها للبنان وضرورة حماية قوات الأمم المتحدة.

 وقالت "لانا زكي نسيبة"، مساعدة وزير الخارجية: "إن دولة الإمارات العربية المتحدة تدين بشدة الهجوم على القوات الدولية، وتؤكد على أهمية دعم جهود خفض التصعيد في المنطقة".

واستنكرت وزارة الخارجية العراقية الهجوم الصهيوني، واصفة إياه بالانتهاك الصارخ للقانون الإنساني والدولي.

ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار، مشددة على أهمية توفير الحماية لجميع قوات حفظ السلام.

كما نددت وزارة الخارجية المصرية باستهداف الجيش الصهيوني لقوات اليونيفيل، مؤكدة أن استمرار هذه الانتهاكات دون محاسبة دولية ساهم في تفاقم الأوضاع. كما شددت على ضرورة محاسبة الاحتلال الصهيوني.

وأدانت وزارة الخارجية الأردنية القصف الصهيوني المتكرر لقوات اليونيفيل، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 1701.

واتخذ مجلس الأمن الدولي قرار 1701 في 11 أغسطس/آب 2006، بهدف إنهاء الحرب بين دولة الاحتلال وحزب الله، التي استمرت 34 يوما وأثرت بشكل كبير على الوضع الأمني والإنساني في جنوب لبنان. (İLKHA)