أعلنت بكين، الأربعاء، فرض عقوبات على تسع شركات دفاع أميركية، ردا على موافقة واشنطن هذا الأسبوع على بيع معدات عسكرية لتايوان.

واعتبرت الصين  القرار الذي  أعلنت الولايات المتحدة فيه مؤخرًا مرة أخرى عن خططها لبيع الأسلحة إلى منطقة تايوان، أنه انتهاك بشكل خطير لمبدأ "الصين الواحدة" والإعلانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة، وتدخلت في الشؤون الداخلية للصين وقامت بتدمير أراضيها، وانتهكت سيادة الصين وقضاياها الإقليمية  وأضرت بسلامتها.

وعملاً بالمواد 3 و4 و6 و9 و15 من قانون العقوبات الصيني ضد الأجانب، قررت الصين اتخاذ بعض الإجراءات ضد ، الشركات التالية "Sierra Nevada، Stick Rudder Enterprises LLC، Cubic Corporation، S3 AeroDefense، TCOM، Limited Partnership، TextOre، Plantate Management Group، ACT1 It  Exovera".

وبموجب القرار، سيتم تجميد الأصول المنقولة وغير المنقولة وجميع أنواع الأصول للشركات المعنية في الصين.

كما سيتم منع المنظمات والأفراد في الصين من الدخول في معاملات أو تعاون أو أنشطة أخرى مع هذه الشركات العسكرية الأمريكية، وسيدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من 18 سبتمبر 2024.

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، "لين جيان"، في مؤتمر صحفي دوري الأربعاء أن مبيعات الأسلحة الأميركية تشكل انتهاكا خطرا لالتزامات واشنطن تجاه بكين.

وأوضح أنها تنتهك بشكل خطر سيادة الصين ومصالحها الأمنية وتقوض العلاقات الصينية الأميركية" مشيرا إلى أن بكين قدمت احتجاجا رسميا لواشنطن تعبيرا عن معارضتها الشديدة.

وقال المتحدث: "إن الصين اتخذت إجراءات رد حازمة وأعلنت أنها ستفرض عقوبات على تسع شركات في قطاع الصناعات العسكرية الأميركي".

وأضاف رداً على سؤال حول خطط الولايات المتحدة الأخيرة لبيع أسلحة إلى منطقة تايوان الصينية: "إن بيع الولايات المتحدة أسلحة لتايوان ينتهك مبدأ "صين واحدة"، وعلى وجه الخصوص، الإعلان الذي أعلنته في 17 أغسطس 1982، انتهك بشكل خطير ثلاثة إعلانات مشتركة بين الصين والولايات المتحدة؛ وينتهك بشكل خطير سيادة الصين ومصالحها الأمنية".

وقال: "إن ذلك يضر بالعلاقات الصينية الأمريكية وبالسلام والاستقرار على جانبي مضيق تايوان ويرسل رسالة خاطئة إلى القوى الانفصالية التي تدعو إلى "استقلال تايوان".

وتعتبر الصين جزيرة تايوان، جزءا لا يتجزأ من أراضيها وتؤكد أنها مستعدة لإعادتها إلى سيادتها بالقوة إن لزم الأمر.

وتعارض بكين أي إجراء تعتبر أنه يقوض مطالباتها بالجزيرة أو قد يضفي شرعية دبلوماسية أو عسكرية على الجزيرة.

وسيتم بموجب هذه العقوبات تجميد أصول هذه الشركات في الصين، ومن ضمنها شركة "سييرا نيفادا" لصناعة الطائرات، وحظر جميع التعاملات مع الأشخاص والكيانات الموجودة في الصين، بحسب بيان الخارجية الصينية.

ومع أن واشنطن اعترفت دبلوماسيا ببكين على حساب تايبيه اعتبارا من العام 1979، تبقى الولايات المتحدة أقوى حليف للجزيرة والمورّد الرئيسي للأسلحة إليها، في الوقت الذي تثير العلاقات الأميركية التايوانية التوتر بين الصين والولايات المتحدة. (İLKHA)