حثت مجموعة "طلاب ضد التمييز" المسؤولة عن تنظيم الاحتجاجات البنغال على "بدء حركة عدم تعاون شاملة "اعتبارا من غد الأحد.

وقال "آصف محمود" -وهو أحد أعضاء المجموعة- يشمل هذا عدم دفع الضرائب وفواتير الماء والكهرباء والخدمات وإضراب موظفي الحكومة ووقف التحويلات الخارجية عبر المصارف".

وخاطب "محمود" مواطنيه عبر فيسبوك قائلا: "من فضلكم لا تبقوا في المنزل، انضموا إلى مسيرة الاحتجاج الأقرب إليكم".

ويطالب الطلبة باعتذار علني من رئيسة الوزراء عن أعمال العنف التي وقعت الشهر الماضي وبإقالة العديد من وزرائها، كما أصروا على أن تعيد الحكومة فتح المدارس والجامعات في كل أنحاء البلاد، والتي أُغلقت في ذروة الاضطرابات.

وذهبت مسيرات الاحتجاج أبعد من ذلك بترديد هتافات تطالب حسينة البالغة 76 عاما بالتنحي.

وتحكم "حسينة" بنغلاديش منذ عام 2009، وفازت بولاية رابعة على التوالي في الانتخابات التي أجريت في يناير/كانون الثاني الماضي، وقاطعها معارضوها الرئيسيون، مما جعل النتيجة شبه مؤكدة حتى قبل فرز الأصوات.

وتتهم جماعات حقوق الإنسان حكومتها بإساءة استخدام مؤسسات الدولة لترسيخ قبضتها على السلطة والقضاء على المعارضة، بما في ذلك من خلال القتل خارج نطاق القضاء.

وبدأت الاحتجاجات الطلابية كمظاهرة سلمية ضد نظام الحصص لتخصيص أكثر من نصف الوظائف الحكومية لفئات محددة وعائلات معينة، لكنها تحولت إلى تحد غير مسبوق وتمرد ضد حسينة التي يتم الآن اختبار هيمنتها التي استمرت 15 عاما على البلاد بشكل لم يسبق له مثيل.

وبموجب النظام، تم تخصيص 30% من هذه الوظائف لأقارب المحاربين القدامى الذين قاتلوا في حرب انفصال بنغلاديش عن باكستان عام 1971.

ونظرا إلى وجود نحو 18 مليون شاب بنغالي عاطل عن العمل وفقا لأرقام الحكومة أثارت هذه الخطوة غضب الخريجين الذين يواجهون أزمة توظيف حادة، وقالوا إن هذا النظام أفاد أنصار حسينة التي قاد حزبها رابطة حركة الاستقلال، وأرادوا الاستعاضة عنه بنظام قائم على الجدارة.

وتحولت المظاهرات التي انطلقت احتجاجاً على تخصيص الوظائف إلى مواجهات تخللتها حالة من الفوضى الشهر الماضي، وأسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص في أحد أسوأ الاضطرابات خلال فترة حكم الشيخة حسينة المستمر منذ 15 عاما.

وفرضت الحكومة حظر تجول في كل البلاد ونشرت الجيش وحجبت شبكة الإنترنت على الأجهزة المحمولة مدة 11 يوما لاستعادة السيطرة على الوضع.

وتقول مجموعات من الطلبة والمعلمين وأعضاء المجتمع المدني إنهم يقاتلون الآن من أجل العدالة لأولئك الذين قتلوا، في حين يطالب المعارضون السياسيون لحسينة باستقالتها.

وتلقي جماعات حقوق الإنسان باللوم على الشيخة "حسينة" لاستخدام قوات الأمن والمحاكم لقمع المعارضة، وأدانت حكومات أجنبية حملة القمع.

ودعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي "جوزيب بوريل" إلى إجراء تحقيق دولي في استخدام "القوة المفرطة والمميتة ضد المتظاهرين. (İLKHA)