أفادت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن لجنة الخارجية والأمن بالبرلمان الصهيووني (الكنيست) صادقت، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون لإعلان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) "منظمة إرهابية".

وفي حين أوضحت الصحيفة أن مشروع القانون سيحال للتصديق عليه بالقراءة الأولى بالكنيست، تزامن هذا التطور مع قول المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني: "إن هناك محاولة سياسية لتفكيك الوكالة الأممية".

وأضاف "لازاريني" -في مؤتمرٍ صحفيٍ عقب محادثاته مع وزير الخارجية الأردني "أيمن الصفدي" في عمّان- أن هذا يعد انتهاكاٍ للقانون الدولي الإنساني، ويجب إخضاع المسؤولين عن الانتهاكات للمساءلة".

بدروه، قال، الصفدي: "إن وكالة الأونروا تتعرض لمحاولة اغتيال من الكيان الصهيوني، ولا تملك ما تحتاجه للقيام بواجبها، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ موقف "حازم" يلزم إسرائيل بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة".

وأواخر مايو/أيار الماضي صدّق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون لقطع العلاقات مع وكالة الأونروا وإعلانها منظمة إرهابية، في أعقاب تراجع معظم الدول الغربية عن قطع تمويل الوكالة بعد فشل الكيان الصهيوني في إثبات مزاعمها بمشاركة موظفي الأونروا في عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما اتهمت الوكالة في وقت سابق الكيان الصهيوني بتعذيب عدد من موظفيها الذين اعتقلتهم في قطاع غزة على خلفية الحرب التي يشنها الاحتلال على القطاع، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضافت الأونروا أن الجيش الصهيوني قصف 69% من المدارس التي تؤوي نازحين داخل قطاع غزة، مما أدى إلى تعرضها لأضرار مباشرة، مشيرة إلى أن هذا التجاهل "الصارخ" للقانون الإنساني يجب أن يتوقف إلى جانب وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري.

ومطلع يونيو/حزيران الماضي أوصى سفير الكيان الصهيوني لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، حكومته، بتصنيف الأونروا منظمة إرهابية، وذلك ردا على قرار الأمم المتحدة إدراج الجيش الصهيوني في القائمة السوداء لقتلة الأطفال.

وتقدم الأونروا المساعدة اليومية لأكثر من نصف سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وزاد تجميد التمويل الذي قامت به الولايات المتحدة ودول غربية أخرى في وقت سابق الضغط على الوكالة، والتي كانت تعاني بالفعل من ضغوط شديدة خلال الحرب المستمرة على غزة.  (İLKHA)