وجاء موقف وزير الحرب الصهيوني "يوآف غالانت" تنفيذا لقرار الكنيست الصهيوني الصادر في 21 آذار الماضي بإلغاء قانون الانفصال الأحادي (فك الارتباط) الذي نص على إخلاء 4 مستوطنات شمال الضفة الغربية، بالتزامن مع سحب الكيان الصهيوني لجيشها ومستوطناتها من قطاع غزة عام 2005.

وقال مكتب "غالانت" في بيان له: "إلحاقا لسن قانون إلغاء فك الارتباط في الضفة الذي تم إقراره في الجلسة الكاملة للكنيست، أصدر تعليماته بتنفيذ نص القانون أيضا في سانور وغانيم وكاديم (مستوطنات) وهذا استمرار للأمر الأولي الذي تضمن مستوطنة حومش".

وأضاف البيان أن تنفيذ قرار إلغاء الإخلاء جاء بعد مناقشة مطولة أجراها وزير الحرب مع رئيس مجلس الضفة الإقليمي ومسؤولين في الجيش الصهيوني.

ونقل البيان عن "غالانت" قوله: "بعد إقرار قانون إلغاء الانفصال في الكنيست، وانتهاء العمل به تمكنا من استكمال الخطوة التاريخية"، على حد تعبيره في إشارة للإبقاء على المستوطنات.

وفي عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق آرييل شارون، وتحت وقع الخسائر العسكرية المتلاحقة، انسحبت قوات الاحتلال من مستوطنات قطاع غزة عام 2005، ضمن خطة أحادية الجانب عرفت آنذاك باسم “فك الارتباط”.

وفي سياق متصل، وصف رئيس مجلس المستوطنات الصهيونية شمال الضفة الغربية يوسي دغان، قرار إلغاء إخلاء المستوطنات الثلاث بأنه "لحظة تاريخية من التصحيح".

ويأتي هذا القرار العدواني بتكريس الاستيطان شمال الضفة بالتزامن مع حرب شرسة تشنها ضد قطاع غزة منذ نحو 8 أشهر، خلفت أكثر من 115 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

ويواصل الكيان الصهيوني الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة. (İLKHA)