أحال مجلس الأمن الدولي، الاثنين، طلب السلطة الفلسطينية الحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية إلى اللجنة المعنية بقبول الأعضاء الجدد، وسط رفض صهيوني لطلب العضوية.

واقترحت سفيرة مالطا الأممية "فانيسا فرايزر" أن تجتمع اللجنة، الاثنين، للنظر في الطلب، وذلك باعتبار أن مالطا تتولى رئاسة مجلس الأمن للشهر الجاري.

من جانبه، قال نائب المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة روبرت وود: "إن العضوية الكاملة لفلسطين في المنظمة الدولية قضية ينبغي التفاوض بشأنها بين إسرائيل وفلسطين"، مؤكدًا أن موقف بلاده بخصوص هذه المسألة لم يتغير.

فيما ندد سفير الكيان الصهيوني لدى الأمم المتحدة "جلعاد إردان" بشدة بطلب فلسطين الانضمام للمنظمة الدولية، معتبرًا أن الموافقة على هذا الطلب ستكون أقبح مكافأة لأبشع الجرائم، وفق تعبيره.

واعتبر أن منح الفلسطينيين دولة يتعارض مع فكرة التوصل عبر المفاوضات إلى حل دائم للنزاع، وهي مفاوضات متوقفة منذ عقد، وقال: "إنه إذا تمت الموافقة على الطلب، فسيتعين تسمية مجلس الأمن بمجلس إرهابي".

وفي 2 نيسان/ أبريل الجاري، أرسل مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة "رياض منصور" رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، وطلب إعادة النظر في طلب العضوية.

وقال منصور: "إن كل ما يطلبه الفلسطينيون هو أخذ مكانهم الشرعي داخل المجتمع الدولي"، مبديًا أمله في تصويت لمجلس الأمن في 18 نيسان/ أبريل المقبل.

ولينجح الطلب، يجب أولًا نيل توصية إيجابية من مجلس الأمن، أي 9 أصوات مؤيدة على الأقل، بدون استخدام حق النقض (الفيتو) من دولة دائمة العضوية، ثم تصويت أغلبية الثلثين في الجمعية العامة. (İLKHA)