وافق البرلمان الصومالي على "الاتفاقية الإطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي" بين تركيا والصومال.

وقال الرئيس الصومالي "حسن شيخ محمود"، في معرض تقييمه للاتفاقية الاستراتيجية: "سيحمي إخواننا الأتراك بحارنا لمدة 10 سنوات فقط في إطار هذه الاتفاقية".

وقال الشيخ محمود، في تصريح عقب الجلسة المشتركة للبرلمان، إنه "في نطاق اتفاقية الدفاع، ستساعد تركيا العضو في الناتو في الدفاع عن المياه الإقليمية للصومال وإعادة تنظيم القوات البحرية للدولة الواقعة في القرن الأفريقي".

وأضاف الشيخ محمود: "إن الاتفاقية المعروضة على البرلمان، اليوم، تتعلق فقط بالتعاون بين الصومال وتركيا، في مجال الدفاع البحري والمسائل الاقتصادية، ولا تهدف بأي حال من الأحوال إلى التحريض على الكراهية أو الصراع مع أي دولة أو حكومة أخرى".

وأوضح "محمود" أن البحر الصومالي سيكون آمنًا بهذه الاتفاقية، موضحًا أن هناك العديد من الانتهاكات في البحر الصومالي مثل الصيد غير القانوني واستخدام الإرهابيين والقراصنة والتلوث"، وأضاف أن الاتفاقية التاريخية الموقعة بين الحكومة الفيدرالية وتركيا في مجال الدفاع والتعاون الاقتصادي سيمنع كل هذه الأزمات وأكد أنه سيساعد في حل المشكلة.

وأضاف:  "وإن الاتفاقية ستشمل أيضًا بناء البحرية الصومالية، و ستستمر 10 سنوات، وهذا مهم للتنمية الاقتصادية واستخدام الموارد الطبيعية". (İLKHA)