وزعت الجزائر على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.

وينص مشروع القرار على رفض التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين، ويطالب بوقف جميع الانتهاكات، كما يجدد الدعوة لوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن دون عوائق إلى القطاع.

وعقد مجلس الأمن، أمس الأربعاء، اجتماعًا طارئًا دعت إليه الجزائر بشأن إعطاء إلزامية لقرار محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني المحتل.

وقال ممثل الجزائر الدائم لدى مجلس الأمن عمار بن جامع: "إن قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة يؤكد أن زمن الإفلات من العقاب قد انتهى دون رجعة"، بحسب ما نقله التلفزيون الرسمي الجزائري.

ودعا بن جامع في كلمته خلال الاجتماع الطارئ إلى ضمان المساءلة والمحاسبة حتى نحمي أجيال المستقبل من مثل الفظائع المرتكبة بغزة، وأضاف: "لقد آلت الأمم المتحدة والمجموعة الدولية على نفسها ألا يفلت أي مجرم من العقاب، والمحتل الإسرائيلي يجب ألا يكون استثناء من هذه القاعدة".

واعتبر مندوب الجزائر أن التدابير التحفظية التي طالبت بها محكمة العدل الدولية واجبة التنفيذ لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة التي يتعرض لها، وعلى الكيان الصهيوني، القوة القائمة بالاحتلال، الاستجابة فورًا للتدابير التي أقرتها المحكمة، كما أنه من واجب المجتمع الدولي أن يضمن التزامها بهذه التدابير، ولا بد من وقف حمام الدم والإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون.

وأشار إلى أن التدابير التحفظية التي أقرتها المحكمة لا يمكن تطبيقها إلا من خلال وقف إطلاق النار، ولا بد من وقف هذا العدوان العبثي الآن، ولا بد من وقف إطلاق النار فورًا.

وأمرت محكمة العدل الدولية، في 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، الكيان الصهيوني باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص وقف إطلاق النار. (İLKHA)