جاء في بيانٍ لمنظمة العفو الدولية، بشأن قرارات الدول التي أعلنت وقف تمويل الأنروا ما يلي:

"انضمت بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وسويسرا واليابان وفرنسا وفنلندا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وكندا في تعليق التمويل المقدم لوكالة غوث، واستند القرار إلى مزاعم بأن 12 من موظفي الأونروا متورطون في الهجمات التي تم تنفيذها، من قبل حماس في إسرائيل، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وقد قامت الأونروا على الفور بطرد تسعة موظفين، بسبب هذه الاتهامات وفتحت تحقيقا".

وتابع البيان: "ومن المثير للصدمة أنه بعد أيام قليلة من قرار محكمة العدل الدولية، بأن حياة الفلسطينيين في غزة معرضة للخطر، تتخذ بعض الحكومات قرارات من شأنها أن تسبب المزيد من المعاناة لمليوني فلسطيني، معرضين بالفعل لخطر الإبادة الجماعية المخطط لها، وخطر المجاعة، ومن المروع بشكل خاص أن مثل هذه الخطوة تم اتخاذها، في أعقاب مزاعم تتعلق بـ 12 موظفا، من أصل 30 ألف موظف في الأونروا".

هذا ويذكر أن بعض الحكومات التي أعلنت أنها ستقطع التمويل عن الأونروا في أعقاب هذه المزاعم، استمرت في تسليح القوات الصهيونية، على الرغم من وجود أدلة كافية على أن الأسلحة المقدمة للصهاينة، استخدمت لارتكاب جرائم حرب وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، إن رفض مجرد التفكير، في تعليق الدعم للجيش الصهيوني، وفي المقابل التسرع في تجميد التمويل الإنساني، بناءٍ على مزاعم لا تزال قيد التحقيق هو مثال واضح على ازدواجية المعايير".

وفي الوقت الذي يواصل فيه الكيان الصهيوني، انتهاكه الصارخ لالتزاماته تجاه اللاجئين الفلسطينيين، في غزة، وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة، ظلت الأونروا لفترة طويلة بمثابة شريان الحياة الوحيد لها، حيث تقدم المساعدة الإنسانية والتدريب والدعم الذي لا غنى عنه. كما تقدم المنظمة المساعدات التي تشتد الحاجة إليها لملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في الدول العربية المجاورة.

وكانت النرويج وإسبانيا وإيرلندا وبلجيكا من بين الدول، التي أعلنت أنها لن تقوم بتعليق التمويل، اعترافا منها بالدور الحيوي، الذي تواصل الأونروا لعبه، في توزيع المساعدات الإنسانية، على من هم في حاجة ماسة إليها.

ومنذ سنوات، تنفذ دولة الكيان الصهيوني والجماعات اليمينية، حملة تشهير ضد الأونروا، التي تلعب دوراً رئيسياً في حماية حق الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم. (İLKHA)