تواصل إمارة أفغانستان الإسلامية أنشطتها التجارية، مع العديد من الدول رغم أنها غير معترف بها رسميا من قبل أي دولة، وأوضحت في بيان  أنها لا تفرض أي قيود على الاستثمار في أي دولة.

وجاء في البيان أنه سيتم تقديم جميع أنواع التسهيلات فيما يتعلق بالاستثمارات التي سيتم القيام بها في أفغانستان، وتم التأكيد مرة أخرى على دعوة البنك الدولي لمواصلة الاستثمارات التي بدأت في الماضي وتم التخلي عنها.

وصرح وزير الصناعة والتجارة نور الدين عزيزي أن الأمن مضمون في البلاد وأنهم يريدون من جميع دول العالم، وخاصة دول المنطقة، اتخاذ إجراءات بشأن هذه القضية حتى يمكن القيام بالاستثمارات في مختلف القطاعات.

وقال الوزير عزيزي: "بعد انسحاب القوات الأجنبية، تم تدمير البنية التحتية للبلاد بالكامل تقريبًا وسرق الغرب ثروات أفغانستان بشكل غير مسؤول. ومع ذلك، وعلى الرغم من ذلك، فإن حكومتنا المؤقتة مسؤولة عن المشاكل الاقتصادية للبلاد".

وأكد عزيزي أنه ليس لديهم أي قيود على فرص الاستثمار، وقال عزيزي: "لم نفرض أي قيود على أي شخص أو أي دولة، حتى أمريكا يمكن أن تأتي وتستثمر هنا، ليس لدينا أي تمييز في الاستثمار والتجارة والاقتصاد، ونحن نفعل ذلك، وليس لدينا أي عداء تجاه أي شخص، ونحن ندعو الروس كذلك للمجيء والاستثمار هنا، ولقد اتصلت مباشرة مع رجال الأعمال من الصين وإيران وإمارة أفغانستان الإسلامية".

ويشير الخبراء الاقتصاديون في البلاد إلى أهمية قيام المؤسسات المالية الدولية، وخاصة البنك الدولي، باستكمال مشاريعها غير المكتملة في أفغانستان من أجل زيادة النمو الاقتصادي في أفغانستان وخفض مستوى البطالة. (İLKHA)