تتداول صفحات إعلامية خبراً يفيد أن سلطات ولاية تكساس دخلت في صراع مع السلطات الفيدرالية بشأن إجراءات حماية الحدود حيث تصر سلطات الولاية على أن الحدود ليست مؤمنة بشكل صحيح، مما أدى إلى تسلل أعداد قياسية من المهاجرين غير الشرعيين.

وكانت المحكمة العليا قد حكمت هذا الأسبوع لصالح إدارة البيت الأبيض عندما وافقت على استئناف طارئ للسماح للعملاء بمواصلة قطع الأسلاك الحدودية التي أقامتها تكساس بطول الحدود.

وقال حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت: إن من حق ولايته الدفاع عن نفسها بما تمتلكه من قوات، واتهم الحكومة الفيدرالية بـ "انتهاك الاتفاق بين الولايات المتحدة والولاية".

كما أكد حاكم ولاية أوكلاهوما "كيفن ستيت"، أنه سيرسل الحرس الوطني إلى تكساس، فيما لم يستبعد حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، تقديم المساعدة اللازمة وسط الأزمة والصراع مع السلطانت الفيدرالية.

وأول أمس الخميس، تعهد حكام جمهوريون من 25 ولاية (نصف الولايات الخمسين) بتقديم دعمهم لحاكم تكساس والسلطة الدستورية في الولاية للدفاع عن نفسها بما في ذلك وضع أسوار الأسلاك الشائكة لتأمين الحدود ضد ما وصف أبوت بأنه "غزو" المهاجرين لولايته.

وجاء في البيان المشترك للحكام المحافظين "نحن نفعل ذلك جزئيا لأن إدارة بايدن ترفض تطبيق قوانين الهجرة الموجودة بالفعل، وتسمح بشكل غير قانوني بالإفراج المشروط الجماعي في جميع أنحاء أميركا عن المهاجرين الذين دخلوا بلدنا بشكل غير قانوني".

وتأتي هذه الخطوة استجابة لدعوة الرئيس السابق دونالد ترامب الولايات التي يقودها الجمهوريون إلى التعاون معًا لمكافحة مشكلة الهجرة غير النظامية على الحدود الجنوبية، وهي قضية قال الجمهوريون إن بايدن يفشل في التعامل معها بشكل صحيح.

وقال ترامب "نشجع جميع الولايات الراغبة في نشر حراسها في تكساس لمنع دخول المهاجرين غير النظاميين وإعادتهم عبر الحدود"، مشيرا إلى "غزو" المهاجرين القادمين إلى الولايات المتحدة.

وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف: "إن واشنطن، ظهرت عاجزة أمام قضاياها الداخلية، متوقعا تشكيل"جمهورية تكساس الشعبية".

. (İLKHA)