قال رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد"، خلال كلمة له في اجتماعات اللجنة المركزية للحزب الحاكم، المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، السبت: "إن بلاده "لا ترغب في عداء حكومة وشعب الصومال".

ويعتبر هذا التصريح، أول تعليق لرئيس الوزراء الإثيوبي على الأزمة بين بلاده والصومال.

ومطلع كانون الثاني/ يناير الجاري، شاب العلاقات بين مقديشو وأديس أبابا حالة من التوتر، بعد توقيع إثيوبيا مذكرة تفاهم مع إقليم "أرض الصومال" الانفصالي، تمهّد الطريق لبناء قاعدة عسكرية إثيوبية وتأجير ميناء بربرة على البحر الأحمر لـ50 سنة.

وتتصرف "أرض الصومال"، التي لا تتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانها الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتبارها كيانًا مستقلًا إداريًا وسياسيًا وأمنيًا، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.

وأوضح "آبي أحمد"، في كلمته، أن الخطوة التي أقدمت عليها بلاده بتوقيع الاتفاق مع أرض الصومال، تهدف إلى استخدام البحر فقط لا غير، وأنه حق عادل تسعى إليه بلاده، حسب وكالة الصحافة الإفريقية "APAnews".

ولفت إلى أن الصومال جار شقيق لإثيوبيا أكثر من أي دولة أخرى.

وأضاف أحمد: "لم تدفع أي دولة نامية أخرى في العالم الثمن الذي دفعته إثيوبيا من أجل السلام والاستقرار في الصومال، ولا نرغب في عداء حكومة وشعب الصومال".

وذكر رئيس الوزراء الإثيوبي، أن الحكومة الإثيوبية الحالية عملت لأول مرة على توحيد الصوماليين، ليس بالقول، بل بالفعل.

وتابع: "لا أعتقد أنه ستكون هناك مشكلة بين حكومتي إثيوبيا والصومال".

وأكد رغبة بلاده في أن تقود بطريقة حضارية وهادئة الخلاف الحالي حتى لا يخلق الكراهية والانقسامات بين شعبي البلدين.

وكان "آبي أحمد"، وقع مع زعيم أرض الصومال "موسى بيهي عبدي"، اتفاقاً يمنح إثيوبيا، الدولة الحبيسة، منفذاً على البحر الأحمر بطول 20 كلم يضم ميناء بربرة وقاعدة عسكرية، وذلك لمدة 50 عاماً، مقابل أن تعترف أديس أبابا رسمياً بأرض الصومال كجمهورية مستقلة.

وقال مكتب رئيس وزراء الإثيوبي، في 2 كانون الثاني/يناير الجاري: "إنّ أديس أبابا وقّعت اتفاقاً مبدئياً مع إقليم "أرض الصومال" الانفصالي (صومالي لاند) لاستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر".

والسبت، أعلن رئيس إقليم أرض الصومال "صومالي لاند"، أنّ حكومته ستمضي قدماً في الاتفاق الذي تم توقيعه في وقت سابق من هذا الشهر مع إثيوبيا؛ لمنحها إمكانية الوصول إلى البحر الأحمر.

وقال عبدي خلال مقابلة تلفزيونية: "إنّ إثيوبيا تسعى إلى استئجار جزء من الخط الساحلي لأرض الصومال على البحر الأحمر لإقامة قاعدة عسكرية بحرية، وفي مقابل ذلك، ستعترف إثيوبيا بالإقليم كدولة مستقلة".

وعلى خلفية الاتفاق، استقال وزير الدفاع في إقليم "أرض الصومال" الانفصالي "عبد الغني محمود عاتيي"، من منصبه احتجاجاً على الاتفاق الموقّع بين أرض الصومال وإثيوبيا.

الجدير ذكره أنّ "أرض الصومال" لم تنل اعترافاً دولياً على نطاقٍ واسع، على الرغم من إعلانها الحكم الذاتي عن الصومال عام 1991، فيما تقول الصومال إنّ الإقليم  جزءٌ من أراضيها.

وفي ردود الفعل، وتعليقاً على الاتفاق المعلن بين إثيوبيا وأرض الصومال، أعلنت جامعة الدول العربية في وقت سابق عن تضامنها مع حكومة الصومال في رفض وإدانة الاتفاق.

ووصفت الجامعة العربية، في بيان، الاتفاق بين إثيوبيا و"أرض الصومال" بأنه انتهاك لسيادة الدولة الصومالية وسلامة أراضيها.

كذلك أعلنت الولايات المتحدة أيضاً معارضتها للاتفاق المبرم بين إقليم "أرض الصومال" وإثيوبيا.

ودعت واشنطن كل الأطراف المعنية إلى الانخراط في حوار دبلوماسي.

من جانبها، قالت  مصر: "إنّ إثيوبيا باتت مصدراً لبثّ الاضطراب في محيطها الإقليمي"، محذّرةً من السياسات الأحادية لإثيوبيا المخالفة لقواعد القانون الدولي، ولمبادئ حسن الجوار، والتي رأت أنها تهدف للعمل على فرض سياسة الأمر الواقع دون الاكتراث بمصالح الحكومات والشعوب الأفريقية.

كما أشارت إلى أنّ توقيع إثيوبيا اتفاقاً مع أرض الصومال جاء ليثبت صحة وجهة النظر المصرية، معربةً عن دعمها الكامل لجمهورية الصومال، ودعوتها لجميع الأطراف العربية والدولية للاضطلاع بمسؤوليتها في التعبير عن احترامها لسيادة الصومال ووحدة أراضيها. (İLKHA)