أعلنت 10 دول عن وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة، في أعقاب اتهام سلطات الاحتلال الصهيوني موظفين فيها بالمشاركة بهجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

واتخذت أميركا قرارًا بوقف التمويل، ليتبعها كل من ألمانيا واسكتلندا وأستراليا وكندا وفنلندا وإيطاليا وسويسرا وهولندا وبريطانيا.

من جهته، عدّ المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) "فيليب لازاريني"، السبت، تعليق دول عدة تمويلها للوكالة أمرًا صادمًا، داعيًا هذه الدول إلى العدول عن قراراتها.

وقال لازاريني في بيان: "إنه لأمر صادم أن نرى تعليق تمويل الوكالة كرد فعل على الادعاءات ضد مجموعة صغيرة من الموظفين لا سيما في ضوء التدابير التي اتخذتها الوكالة الأممية، التي يعتمد عليها أكثر من مليوني شخص من أجل البقاء على قيد الحياة".

وشدد على أن هذه القرارات تهدد العمل الإنساني الجاري حاليًا في المنطقة خاصة في غزة، وأكد أنه لم يكن الفلسطينيون في قطاع غزة بحاجة إلى هذا العقاب الجماعي الإضافي.

وكان لازاريني تعهد في وقت سابق بمحاسبة أي موظف في الوكالة، بما في ذلك من خلال الملاحقة الجنائية، يتبين تورطه في ما سماها "أعمال إرهابية"، وفق قوله.

وتعليقًا على ذلك، قال مقرر الأمم المتحدة المعني بالحق في السكن "بالاكريشنان راجاغوبال" في تصريحات متلفزة: "إن تعليق بعض الدول تمويل الأونروا عقاب جماعي لسكان قطاع غزة، ولا يمكن معاقبة شعب بسبب أخطاء مزعومة لأفراد في الوكالة".

من جهته، قال وكيل الأمين العام الأممي للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث: "إن سكان غزة يعانون من أهوال وحرمان لا يمكن تصوره، والوقت غير مناسب لخذلانهم".

وبدوره عدّ زعيم حزب العمال البريطاني السابق "جيرمي كوربن" انضمام بريطانيا إلى دول أخرى في تعليق تمويل الأونروا عقاب جماعي، وأكد أنه على حكومة بريطانيا الخجل من انحطاطها الأخلاقي تجاه الفلسطينيين.

ونددت حركة حماس، السبت، بالتهديدات الصهيونية ضد الأونروا ومنظمات أممية أخرى، ودعت الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى عدم الرضوخ لتهديدات وابتزازات الكيان الصهيوني.

وفي المقابل، قال الكيان الصهيوني: "إنه سيسعى لمنع الأونروا من العمل في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب".

وكتب وزير خارجية الكيان "يسرائيل كاتس"، عبر منصة "إكس"، السبت: "إن وزارة الخارجية تهدف إلى ضمان ألا تكون الأونروا جزءًا من المرحلة التي تلي الحرب، وإنه سيسعى إلى حشد الدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأطراف مانحة أخرى رئيسية".

ولاحقًا، قال كاتس في بيان: "في مرحلة إعادة إعمار غزة، ينبغي أن تحل محل الأونروا وكالات تكرس عملها للسلام والتنمية"، داعيًا مزيدًا من الجهات المانحة إلى تعليق تمويلها.

وكانت الأونروا أقدمت على فصل عدد من موظفيها على خلفية المزاعم الصهيونية، وهو الأمر الذي لقي إدانة واسعة من الفصائل الفلسطينية. (İLKHA)