تواصل بعثة الأمم المتحدة إلى أفغانستان، والتي تعد تقارير لتقييم الإدارة الجديدة في أفغانستان كل شهر تقريبا، تشويه الحقائق.

وقد حققت إمارة أفغانستان الإسلامية - التي تبذل جهوداً كبيرة من أجل رفاهية شعبها رغم الكوارث التي حصلت؛ مثل الزلازل والفيضانات التي تشهدها البلاد- تقدما كبيرا في قضايا مثل التنمية ومكافحة المخدرات ومكافحة المنظمات الأرهابية؛ التي تسبب الفتنة في البلاد.

وقد وجهت إمارة أفغانستان الإسلامية، التي أظهرت موقفا معتدلا منذ أغسطس 2021، عندما تولت الإدارة، نداءات متكررة لجميع دول العالم بأنها مستعدة للعمل المشترك.

لكن بعثة الأمم المتحدة، التي تعد في كل مرة تقارير لا تتطابق مع واقع البلاد وتقدمها إلى الأمم المتحدة، أعادت كتابة تقريرها الأخير بلغة تشوه الحقائق.

وفي تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقييم الوضع الإنساني في أفغانستان خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ركزت في معظمه على تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية، الأمر الذي أثار ردود فعل.

وفي التقرير الذي يكشف جهل بعثة الأمم المتحدة التام بالإسلام وأحكام الشريعة، كان انتقادها للحكومة على أساس ممارسة الحكم بالشريعة أمراً غريبا.

ووصف المتحدث باسم إمارة أفغانستان الإسلامية ذبيح الله مجاهد تقرير بعثة الأمم المتحدة بأنه "مخالف للحقائق"، وقال إن إمارة أفغانستان الإسلامية، بدعم من شعبها، قدمت تضحيات كبيرة من أجل تطبيق الشريعة الإسلامية.

وردا على انتقادات بعثة الأمم المتحدة؛ بشأن قضايا مثل حجاب المرأة، وخصوصية المرأة، وتوفير البيئة الشرعية لعمل المرأة وتعليمها، فضلا عن تطبيق العقوبات الشرعية من قبل المحاكم، ومنع الانحرافات الفكرية والدينية في المجتمع، قال ،مجاهد،" إنه  أن إمارة أفغانستان الإسلامية لديها الآن قواعد الشريعة الإسلامية، وأشار إلى أنها حقيقة طبيعية، وأن هذه القواعد تنطبق على الرجال والنساء على حد سواء.

وأشار المتحدث الرسمي "مجاهد" إلى أن الحكومة الإسلامية ملتزمة بخلق مجتمع واعي لجميع القضايا التي انتقدتها بعثة الأمم المتحدة وأن هذه مسؤولية اجتماعية.

وقال مجاهد: "إذا انتقدت بعثة الأمم المتحدة إلى أفغانستان الحالات المعنية أو وصفت القواعد الإسلامية بأنها تتعارض مع حقوق الإنسان، فمن الواضح أن هذا يعد إهانة لمعتقدات المسلمين، وتنصح الإمارة الإسلامية بعثة الأمم المتحدة بعدم انتقاد القضايا الدينية لشعب أفغانستان دون داع".

وأصاف"أن كل خطوة تتخذها وزارة الأمير بالمعروف والنهي عن المنكر أو المحاكم أو غيرها من المؤسسات ذات الصلة تستند إلى أسس شرعية وقانونية قوية ويتم إجراؤها بعد بحث شامل ومتعمق، بما يتماشى مع أمر المرجعية العليا للثورة الإسلامية،في الإمارة الإسلامية، وهذه القواعد ليست تعسفية ولا تنتهك حقوق أحد، ولكن التخلي عن القواعد الإسلامية سيؤدي بالتأكيد إلى القمع والعنف والفساد والصراع في المجتمع. (İLKHA)