طالبت حكومة السودان، مجلس الأمن الدولي، أمس السبت، أن يضطلع بمسؤوليته تجاه الدول التي تغذي استمرار الحرب في السودان بتزويدها قوات الدعم السريع بالسلاح والدعم السياسي والإعلامي، في حين أكد حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي وحدة السودان، مندّدًا بالذين استعانوا بأيادٍ أجنبية للوصول إلى السلطة.

وقالت وزارة خارجية السودان في بيان: "إنها تابعت ما تضمنه تقرير فريق مراقبي الأمم المتحدة حول دارفور بشأن الحرب التي تشنها قوات الدعم السريع، ومن يدعمها على الشعب السوداني".

وأضاف البيان: "إن التقرير أبرز عددًا من الحقائق بينها، أن ضحايا التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي ترتكبها ما سماها، المليشيا المتمردة (الدعم السريع) وحلفاؤها في ولاية غرب دارفور وحدها، بلغوا ما بين 10 إلى 15 ألف مدنيًا، من بينهم النساء والأطفال والشيوخ".

وقال: "إن استمرار إمدادات الأسلحة المتقدمة التي توفرها وتسهل وصولها للمتمردين دول بعينها في انتهاك لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، هي التي تمكّن المليشيا المتمردة من توسيع عملياتها العسكرية، وتطويل الحرب وامتدادها جغرافيًا".

وطالب البيان مجلس الأمن بتصنيف قوات الدعم السريع جماعة إرهابية وتجريم التعامل معها، كما طالبه بالاضطلاع بمسؤوليته تجاه الدول التي تغذي استمرار الحرب في السودان، بتزويدها المليشيا بالسلاح والدعم السياسي والإعلامي، وعدِّها مرتكبة لجريمة العدوان التي تعاقب عليها العدالة.

كما دعت وزارة الخارجية في البيان إلى ملاحقة وتصفية شبكات التمويل والشركات التجارية لقوات الدعم السريع ومحاسبة شركات العلاقات العامة والدعاية التي توظفها المليشيا في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وغيرها من الدول.

يُشار إلى أنه في وقت سابق، أمس السبت، ذكرت وسائل إعلام عالمية؛ منها وكالة رويترز أن تقريرًا للأمم المتحدة قُدّم لمجلس الأمن الدولي، أفاد بأن بين 10 آلاف و15 ألف شخص قُتلوا في مدينة واحدة في ولاية غرب دارفور بالسودان العام الماضي، في أعمال عنف عرقية نفذتها قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها. (İLKHA)