نفت جمهورية مصرالعربية، الجمعة، مزاعم وأكاذيب فريق الدفاع الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية، بأن القاهرة هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح.

وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان: "إن تهافت وكذب الادعاءات الإسرائيلية يتضحان من أن كل المسؤولين الإسرائيليين، أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع".

وقال محامي الكيان الصهيوني، خلال مرافعته أمام محكمة العدل الدولية "كريستوفر ستاكر"، الجمعة، بعد رفع جنوب أفريقيا دعوى قضائية متهمة ما تسمى دولة الاحتلال بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة: "إن الوصول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح تسيطر عليه مصر، وليس على إسرائيل أي التزام في ذلك بموجب القانون الدولي".

لكن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، قال في بيان نشر على موقع الهيئة وأبرزته وسائل إعلام محلية: "إن دولة الاحتلال عندما وجدت نفسها أمام محكمة العدل الدولية متهمة بأدلة موثقة بجرائم ضد الإنسانية، لجأت إلى إلقاء الاتهامات على مصر في محاولة للهروب من إدانتها المرجحة من جانب المحكمة".

وأوضح أن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال الفعلية، وهو ما تجلى فعليًا في آلية دخول المساعدات من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم الذي يربط القطاع بالأراضي المحتلة، حيث يتم تفتيشها من جانب جيش الاحتلال، قبل السماح لها بدخول أراضي القطاع.

وأشار رشوان إلى أن مصر أعلنت عشرات المرات في تصريحات رسمية، بأن معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بلا انقطاع، مطالبة الجانب الصهيوني بعدم منع تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع والتوقف عن تعمد تعطيل أو تأخير دخول المساعدات بحجة تفتيشها.

ولفت إلى أن العديد من كبار مسؤولي العالم وفي مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد زاروا معبر رفح من الجانب المصري، ولم يتمكنوا من عبوره لقطاع غزة، نظرًا لمنع جيش الاحتلال لهم، أو تخوفهم على حياتهم بسبب القصف المستمر على القطاع.

وبيّن رشوان أن المفاوضات التي جرت حول الهدن الإنسانية التي استمرت لأسبوع في قطاع غزة وكانت مصر مع قطر والولايات المتحدة أطرافًا فيها، قد شهدت تعنتًا شديدًا من الجانب الصهيوني في تحديد حجم المساعدات التي ستسمح قوات الاحتلال بدخولها للقطاع، باعتبارها المسيطرة عليه عسكريًا، وهو ما أسفر في النهاية عن دخول الكميات التي أعلن عنها في حينها.

وشدد رشوان على أن ما يؤكد سيطرة جيش الاحتلال على دخول المساعدات للقطاع وتعطيله المتعمد لها، ما طالبها به الرئيس الأميركي "جو بايدن" بفتح معبر كرم أبو سالم لتسهيل دخولها، وهو ما أعلن عنه مستشاره للأمن القومي "جيك سوليفان" في 13 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، باعتباره بشرى سارة.

وخلص رشوان إلى أنه إذا ما كانت سلطات الاحتلال ترغب في دخول المواد الغذائية والطبية والوقود للقطاع، فإن لها مع القطاع 6 معابر من أراضيها، عليها بفتحها فورًا للتجارة وليس لدخول المساعدات، وخاصة أن هذه التجارة كانت قد بلغت مع قطاع غزة عام 2022 أكثر من 4.7 مليارات دولار لصالح القطاع التجاري والصناعي الصهيوني. (İLKHA)