أعلن الأزهر في مصر، تأييد موقف دولة جنوب أفريقيا، واصفًا إياه بالشجاع، بعد أن رفعت قضية تتهم فيها الاحتلال الصهيوني بالإبادة الجماعية في غزة.

وقال في بيان: "إنه يدعم محاكمة الكيان الصهيوني على جرائمه الإرهابية في حق الأطفال والنساء والشيوخ والشباب، والمطالبة الفورية بوقف عدوانه المتواصل والمستمر على قطاع غزة المحاصر، الذي يصل إلى جريمة الإبادة الجماعية".

وأكد الأزهر أن موقف جنوب أفريقيا، هو موقف يعبر عن إرادة العالم الحر والضمير الإنساني الحي، الذي يرفض مشاهد القتل والدمار وسفك الدماء البريئة والمذابح والمجازر.

وأعرب عن شكره للجنة القانونية الموفدة إلى محكمة العدل الدولية، بقيادة المستشار "رونالد لامولا"، وزير العدل الجنوب أفريقي، الذي كانت تصريحاته أمام لجنة قضاة المحكمة، معبرة، وبقوة، عن كل ما يجول بصدورنا وصدور أحرار العالم.

كما قدم الأزهر الشكر لكل الدول التي أعلنت تأييد الدعوة القضائية، كما طالب دول العالم باستنفار الجهود والمشاركة في هذه الخطوة المهمة، واتخاذ مواقف قوية مماثلة لموقف جنوب أفريقيا.

وفي وقت سابق الخميس، بدأت العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية جلسات الاستماع المرتبطة بالدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد ما تسمى دولة الاحجتلال الصهيوني، متهمة إياها بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، وهو ما تنفيه تل أبيب.

وفي قضيتها المكونة من 84 صفحة، ضمّنت جنوب أفريقيا الدعوى بأدلة على أنّ دولة الاحتلال تقتل الفلسطينيين في غزة، وتتسبب بأضرار نفسية وجسدية شديدة، وتخلق ظروفاً معيشية تهدف إلى الإبادة الجسدية لمن هم في القطاع.

وتشير القضية إلى فشل دولة الاحتلال في توفير الغذاء والماء والدواء والوقود والمأوى والمساعدات الإنسانية الأخرى لقطاع غزة في أثناء الحرب، إضافةً إلى شنّها حملة غارات متواصلة أجبرت نحو 1.9 مليون فلسطيني على إخلاء بيوتهم، وقتلت أكثر من 23 ألف شخص، وفقاً للسلطات الصحية في غزة.

وقال ممثل جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، في كلمةٍ عند بدء الجلسة: "إنّ دولته تعترف بالنكبة التي جرت عام 1948، وأدّت إلى تهجير الشعب الفلسطيني، وإنّ إسرائيل تعتمد قوانين عنصرية تميّز بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

ولحين البت في القضية، طلبت جنوب أفريقيا من المحكمة (الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة)، إصدار أمر مؤقت عاجل لدولة الاحتلال بتعليق فوري لعملياتها العسكرية في غزة. (İLKHA)