أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، عن التقرير العالمي لعام 2024 خلال مؤتمر صحفي عقد في مبنى الأمم المتحدة.

وجاء في قسم "التطورات في إسرائيل-فلسطين" من التقرير أنه خلال عام 2023 تم استهداف المدنيين ومهاجمتهم وقتلهم على نطاق لم يسبق له مثيل في تاريخ الكيان الصهيوني-فلسطين المحتلة.

وذكر التقرير أنه بعد 7 تشرين الأول، قصفت الغارات الجوية الصهيوني غزة دون توقف، وتم استهداف المدارس والمستشفيات، وتحولت الأحياء إلى أنقاض، وتم التأكيد على أن بعض الهجمات كانت غير قانونية.

وشدد التقرير على أن قوات الاحتلال الصهيوني استخدمت الفسفور الأبيض بشكل غير قانوني في المناطق المكتظة بالسكان، وأشار إلى أنها تسببت في تهجير ما يقرب من 1.9 مليون من سكان غزة.

"التهجير القسري جريمة حرب"

وأشار التقرير إلى أن أمر الاحتلال الصهيوني بإخلاء شمال غزة تجاهل وضع كبار السن والمعاقين والمرضى الذين لم يتمكنوا من الحركة، وأضاف: "هذه الخطوة جلبت معها خطر التهجير القسري، وهذا أيضًا أمر جريمة حرب.

وذكر التقرير أنه بعد 7 تشرين الأول منعت السلطات الصهيونية الدخول والخروج من غزة، وبالتالي لم يتمكن الأشخاص والمنتجات من دخول المنطقة، ولم يتمكن الأشخاص الذين يحتاجون إلى تدخل طبي عاجل من المغادرة.

وذكر التقرير أن السلطات الصهيونية تلجأ بشكل متكرر إلى هذه الممارسات، وأضاف: "إن هذه الممارسات التي تستهدف المدنيين تشكل عقابًا جماعيًا غير قانوني، وإن الضغوط التي تمارسها السلطات الإسرائيلية على الفلسطينيين للحفاظ على حكم اليهود الإسرائيليين تشكل جرائم ضد الإنسانية في شكل فصل عنصري واضطهاد".

"نظام حقوق الإنسان في خطر"

وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة هيومن رايتس ووتش "تيرانا حسن" في المؤتمر الصحفي: "لقد أظهر لنا عام 2023 أن النظام الذي نعتمد عليه لحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم يتعرض للتهديد".

وشددت على أنه في كل مرة تتجاهل فيها الحكومات المبادئ المقبولة عالميا وعالميا، يدفع شخص ما الثمن، وقال: "نرى هذا في إسرائيل وفلسطين".

وذكرت المديرة بأن الولايات المتحدة، باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، تعرقل العديد من القرارات المتعلقة بالامتثال للقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين في غزة، وقالت: "إن هذا التردد يرجع إلى الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية، وإن الإجراءات ضد الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة منذ 16 عامًا وإجراءاتها غير الإنسانية تجاه الفلسطينيين". وأشارت إلى أن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الكيان المحتلة في محكمة العدل الدولية هي علامة مهمة على القيادة وأن هيومن رايتس ووتش ترحب بها، وأشارت أيضاً إلى أنه يتعين على الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى ضمان امتثال إسرائيل لقرارات المحكمة.

وذكرت المديرة أن عدم امتثال الكيان الصهيوني للقرار سيترك وصمة عار سوداء على سمعتها، وأنه بعد أن تتخذ المحكمة القرار، سيذهب إلى مجلس الأمن الدولي، لكن يمكن للدول الأعضاء اللجوء إلى طرق مثل البيانات السياسية أو العقوبات أو حظر الأسلحة دون محكمة.

"لا ينبغي استثناء أي دولة من المعايير"

وذكّرت المديرة "حسن" بأن نفس المعايير يجب أن تنطبق على جميع البلدان وأن للأمم المتحدة أيضا دورا في هذا السياق، وقالت: "لا ينبغي استثناء أي دولة مهما كانت قوتها".

وأشارت إلى أنه يجب على كل دولة الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان والعدالة والمساءلة، وقالت: "لا يهم من هم مرتكبو الجريمة أو الضحايا، ولا يهم ما إذا كانوا أصدقاء أو أعداء".

وفيما يتعلق بغياب الكيان الصهيوني عن القائمة السنوية للأمين العام للأمم المتحدة لأوضاع الأطفال في النزاعات المسلحة، قال حسن: "نعتقد أنه ينبغي إدراج إسرائيل وبعض الجماعات الفلسطينية في قائمة العار هذه بشكل حاد للغاية".

وأشارت إلى أن يوجد خطر من أن يشكل الإفلات من العقاب على انتهاكات القانون الإنساني الدولي في غزة سابقة جديدة، وقال إنه من الضروري تنفيذ مبدأ المساءلة لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات. (İLKHA)