بدأت محكمة العدل الدولية، ظهر اليوم الخميس، أولى جلساتها بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا على ما تسمى دولة الاحتلال الصهيوني بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال ممثل جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية: "إن الشعب الفلسطيني حرم منذ 1948 من حقه في تقرير المصير، وإن قوانين إسرائيل صممت لفرض الفصل العنصري على الفلسطينيين".

وأضاف: "منذ البداية ندرك في جنوب أفريقيا جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني".

وشدد وزير العدل في جنوب أفريقيا على أن الهجوم المسلح في 7 تشرين الأول/ أكتوبر لا يبرر الجرائم ضد الإنسانية وقال: "علينا منع الإبادة الجماعية".

وتابع: "إن تدمير حياة الفلسطينيين لم يبدأ في 7 تشرين الأول/ أكتوبر بل منذ 76 عامًا".

وأكد أن دولة الاحتلال شنت هجومًا كبيرًا على غزة وانتهكت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تحاصر غزة وتمنع الدخول برًا وبحرًا وهي سلطة احتلال.

وقال عضو في الفريق القانوني لجنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية: "نحن لسنا وحدنا في لفت النظر إلى خطاب الإبادة الجماعية الإسرائيلي ضد غزة، 15 مقرراً أممياً حذروا من أن ما يحصل في غزة يحمل نية لتدمير حياة الشعب الفلسطيني، إسرائيل لديها نية للإبادة الجماعية في القطاع وهذا يتجلى في العمليات الممنهجة من خلال التهجير والقصف".

وأشار إلى أن قنص النساء والأطفال والرجال ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والتهجير مؤكدًا أن كلها أدلة كافية على نية إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.

وأضاف: "القيادات السياسية والعسكرية الإسرائيليين قالوا بطريقة ممنهجة إن لديهم نية لارتكاب إبادة جماعية، وهذه الخطابات كررها الجنود في قطاع غزة".

وأشار في هذا الصدد إلى أن عضو الكنيست، الذي حرض على محو غزة عن الكرة الأرضية، ووزير جيش الاحتلال غالانت أعلن عن فرض حصار كامل على القطاع.

وذكر الفريق القانوني لجنوب أفريقيا أن النية لتدمير غزة وصل إلى أعلى المستويات في الكيان المحتل كما صرح رئيس الكيان يتسحاق هرتسوغ الذي قال: "إن هذه القذائف موجهة للقطاع، وإن القتال سيستمر حتى يكسر ظهر المدنيين والسكان". (İLKHA)