قال مكتب رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، اليوم الثلاثاء: "إنّ أديس أبابا وقّعت اتفاقاً مبدئياً مع إقليم أرض الصومال الانفصالي (صومالي لاند) لاستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر".

وتعتمد الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي حالياً على جيبوتي المجاورة في معظم تجارتها البحرية.

وقال آبي أحمد خلال مراسم التوقيع مع زعيم ما تسمى جمهورية أرض الصومال "موسى بيهي عبدي" في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا: "تمّ الاتفاق على هذا الآن مع أشقائنا في أرض الصومال، وتمّ التوقيع على مذكرة تفاهم اليوم".

وأفاد عبدي بأنّ إثيوبيا ستكون في إطار هذا الاتفاق أوّل دولة تعترف بأرض الصومال كدولةٍ مستقلّة في الوقت المناسب.

وتتيح المذكرة لإثيوبيا الاستحواذ على حصة غير محددة من ميناء بربرة على البحر الأحمر، وذلك بعد أشهر على قول رئيس الوزراء الإثيوبي: "إن بلاده بحاجة إلى تعزيز حقها في الوصول إلى البحر"، في تصريح أثار مخاوف في المنطقة.

وبربرة ميناء أفريقي على الساحل الجنوبي لخليج عدن عند مدخل البحر الأحمر المؤدي إلى قناة السويس.

بدوره، ذكر  مستشار الأمن القومي لآبي أحمد، "رضوان حسين"، أنّ مذكرة التفاهم تمهّد الطريق لإثيوبيا للتجارة البحرية في المنطقة بمنحها إمكانية الوصول إلى قاعدةٍ عسكريةٍ مستأجرة على البحر الأحمر.

وأضاف: "إنّ أرض الصومال ستحصل أيضاً على حصةٍ في الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة"، لكنّه لم يفصح عن مزيدٍ من التفاصيل.

وعلى إثر توقيع الاتفاق، أعلنت الحكومة الصومالية، اليوم الثلاثاء، استدعاء سفيرها في أديس أبابا للتشاور بعد الإعلان عن الاتفاق.

وصرح رئيس الوزراء الصومالي "حمزة عبدي بري"، بأن الصومال ستدافع عن أراضيها بشتى السبل القانونية الممكنة.

ولم تنل "أرض الصومال" اعترافاً دولياً على نطاقٍ واسع، على الرغم من إعلانها الحكم الذاتي عن الصومال عام 1991، فيما تقول الصومال إنّ أرض الصومال جزءٌ من أراضيها.

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا)، الأسبوع الماضي، أنّ الصومال وأرض الصومال اتفقتا بعد جهود وساطةٍ قادتها جيبوتي على استئناف محادثات تستهدف حسم النزاع. (İLKHA)