قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الاثنين: "بما أنه لا يزال هناك سياسيون يسخرون من أنفسهم، ويزعمون أن الولايات المتحدة ليست ذات صلة، فمن المفيد أيضًا أن نوضح لهم أن أكثر من 230 طائرة شحن و20 سفينة، وصلت حتى الآن إلى إسرائيل تحمل أسلحة".

وأوضحت أن الشحنات الأمريكية شملت قذائف المدفعية والمركبات المدرعة، والمعدات القتالية الأساسية للجنود".

وأشارت إلى أنه في بعض الحالات قامت وزارة الدفاع الصهيونية بتقديم موعد تنفيذ عقود متعددة السنوات للمنتجات المتروكة على الأرفف، أو كانت في مستودعات الطوارئ الأمريكية.

وأضافت: "تقول وزارة الدفاع إن تكلفة الحرب حتى الآن تصل إلى 65 مليار شيكل (17.5 مليار دولار)".

وعن استخدام شحنات الذخائر، نقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع، لم تسمه: "إن الجيش الإسرائيلي استخدم الكثير من الذخيرة التي كانت لديه عشية الحرب، وتمكن من إعادة ملء المستودعات وما بعدها، من أجل البقاء على استعداد لحرب واسعة النطاق ضد حزب الله".

ولفت المصدر إلى أن جيش الاحتلال لا يمس الذخائر المخصصة للهجوم والدفاع الجوي في القطاع الشمالي، أي الجبهة مع لبنان.

ووفقًا للمصادر التي اعتمدت عليها الصحيفة العبرية كان التهديد أكبر بكثير مما توقعته تل أبيب، في إشارة إلى الحرب في غزة.

وعن خسائر الجيش، قالت الصحيفة العبرية: "يثير العدد الكبير من الضحايا والإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي في الحرب في غزة نقاشًا مستفيضاً حول نطاق وقوة الأسلحة التي تم استخدامها جزئيا بهدف، تسهيل قيام الجنود بأنشطتهم في المناطق الكثيفة والخطرة".

وأضافت: "هذه مسألة معقدة وحساسة، ولها جوانب لا يجوز التوسع فيها أثناء الحرب، والعدو لا يحتاج أن يعرف من وسائل الإعلام ما هو موجود وما هو غير موجود".

وبلغ عدد الجنود والضباط الصهاينة القتلى منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة وتنفيذ حركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 489، حسبما أعلن جيش الاحتلال، صباح الاثنين.

وعلي هذا النحو، ذكرت الصحيفة أن رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" يدعي أيضًا أنه لا يوجد أي ضغط من الولايات المتحدة، التي توفر جزءًا كبيرًا من الأسلحة، لكن الحقيقة هي أن الجيش الصهيوني يدير بالفعل اقتصاد التسلح، بهدف الاستعداد للتصعيد في الجبهة الشمالية.

ولفتت الصحيفة إلى أن "اقتصاد التسلح ليس مشكلة إسرائيلية فقط، فقد أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى سباق تسلح عالمي، وأدى الطلب الهائل إلى نقص الأسلحة الأساسية".

وأشارت إلى أن أحد الدروس الرئيسية في الكيان المحتل، هو الاعتماد أكثر على الصناعة المحلية، وعليه، فقد طُلب من العديد من الشركات الصهيونية الرائدة إلغاء العقود المبرمة مع دول أجنبية، لتزويد الجيش الإسرائيلي بالذخيرة. (İLKHA)