صوّت مجلس النواب الأمريكي، الخميس، لصالح فتح تحقيق رسمي من أجل عزل الرئيس "جو بايدن"، على خلفية ادعاءات بتورطه بأعمال فساد وتلقي رشى تلاحق عائلته.

وبموجب القرار الذي تم اعتماده بأغلبية 221 صوتًا مقابل 212 صوتًا، فإن لجان الرقابة في مجلس النواب ستواصل تحقيقاتها في اتهامات استغلال الرئيس الأمريكي وعائلته نفوذهم في أنشطة تجارية عبر الحدود.

وكان رئيس مجلس النواب، الجمهوري "مايك جونسون"، أشار إلى ضرورة عزل بايدن من منصبه بسبب عرقلة البيت الأبيض التحقيقات في المخالفات التي يُتهم أفراد من عائلة الرئيس الأمريكي بارتكابها.

وقال جونسون: "إن العديد من اللجان القضائية يقومون بعمل رائع في البحث عن أدلة على ارتكاب مخالفات بين أفراد عائلة بايدن".

وأضاف: "إن البيت الأبيض يمنع هذا العمل ويخفي آلاف الصفحات من الأدلة والإثباتات"، بحسب زعمه.

وقال رئيس لجنة التحقيق في مجلس النواب جيمس كومر: "إنّ جو بايدن كذب مراراً وتكراراً على الشعب الأميركي".

وينفي بايدن وحلفاؤه الديمقراطيون وابنه هذه الاتّهامات بشكل قاطع.

وفي أول تعليق له على فتح مجلس النواب الذي يحظى بأغلبية جمهورية تحقيقًا رسميًا لعزله، شدد بايدن على أن الجمهوريين يركزون على مهاجمته باستخدام الأكاذيب.

وتطرق في معرض حديثه إلى العدوان المتواصل على قطاع غزة، قائلًا: "شعب إسرائيل يخوض معركة ضد الإرهابيين، وينتظر مساعدتنا، لكن الجمهوريين بالكونغرس لن يتحركوا للمساعدة".

وبعد التصويت، اتّهم بايدن الجمهوريين بأنهم "اختاروا إضاعة وقتهم في حيلة سياسية لا أساس لها".

وأضاف: "بدلاً من العمل على تحسين حياة الأميركيين، فإنّ أولويتهم هي مهاجمتي بأكاذيب".

وتجري لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب التحقيقات حول تورط بايدن في المعاملات التجارية لابنه هانتر، التي تواجه اتهامات بالفساد تحت مزاعم استغلال السلطة للاستفادة في عقد صفقات تجارية.

وحظوظ نجاح هذا التحقيق شبه منعدمة، لكنّه قد يشتّت جهود بايدن في سعيه للفوز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقرّرة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.

وفي 12 أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي السابق "كيفين مكارثي"، بدء لجنة الرقابة والمساءلة بالتحقيق بهدف عزل بايدن من منصبه على خلفية اتهامات بإساءة استخدام السلطة المخولة للرئيس، وإعاقة العدالة، والفساد.

يشار إلى أن الدستور الأمريكي يمنح إمكانية التحقيق مع الرئيس في اتهامات عديدة منها إساءة استخدام السلطة، والخيانة، والرشوة، كما ينص على خلعه من منصبه بقرار من الكونغرس في حال تمت إدانته.

ويصطدم مسعى الجمهوريين في مجلس النواب الذي يحظون فيه بأغلبية تصل إلى 222 مقعدًا مقابل 212 مقعدا للديمقراطيين، بصخرة مجلس الشيوخ في حال تمرير المحاكمة إليه للتحقيق ثم التصويت النهائي، حيث يمتلك الديمقراطيون الأغلبية فيه.

ولم يسبق عزل أيّ رئيس في تاريخ الولايات المتّحدة، فيما أُطلقت إجراءات عزل ضدّ ثلاثة رؤساء هم "أندرو جونسون" عام 1868، و"بيل كلينتون" عام 1998، و"دونالد ترامب" عامي 2019 و2021. لكن تمّت تبرئتهم جميعاً في النهاية.

أما "ريتشارد نيكسون"، ففضّل الاستقالة عام 1974 لتجنّب عزله من قبل الكونغرس بسبب فضيحة ووترغيت. (İLKHA)