حذّرت هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، الاثنين، من خرق حكومة الاحتلال الصهيوني شروط صفقة التبادل التي تمّت مؤخراً ضمن اتفاق الهدنة مع المقاومة الفلسطينية، وذلك عبر ملاحقته الأسيرة المحرّرة بموجب الصفقة "فدوى حمادة".

وأوضحت الهيئة أنّ جلسة محاكمة غيابية للأسيرة المحرّرة عُقدت في ما يسمّى "محكمة الصلح في حيفا"، مضيفةً: "إنّ القاضي قرّر دعوتها إلى جلسة قادمة، على أن تحضر مع محاميها من أجل النطق بحكم عليها".

كما بيّنت أنّ دعوة الأسيرة المحرّرة "حمادة" جاء بعد ادّعاء القاضي أنّها ارتكبت مخالفات خلال سنوات أسرها ضد إدارة السجون وشرطتها، وبالتالي تجب محاسبتها عليها، من دون إعطاء أي اعتبار للإفراج عنها في صفقة تبادل رسمية.

وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين أنّ ما تمّ، الاثنين، في المحكمة التابعة للاحتلال في حيفا "يشكّل معضلةً قانونيةً" بحقّ الأسيرة المحرّرة، وباقي الأسرى المحرّرين في صفقات التبادل، إذ يكشف هذا الأمر أنّ ملفاتهم لا تزال متداولةً في أروقة المحاكم الصهيونية، ويجب الوقوف عندها.

كذلك، طالبت المقاومة الفلسطينية والوسطاء والمشرفين على عملية التبادل، ولا سيما مصر وقطر، بالوقوف عند هذه الحادثة، وإجبار الاحتلال على الالتزام بشروط الصفقة، وعدم ملاحقة المحرّرين فيها.

وحمادة (35 عاماً) من بلدة صور باهر في مدينة القدس الشرقية، اعتقلت عام 2017، وصدر بحقها حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات، وغرامة مالية بقيمة 30 ألف شيكل (نحو 8 آلاف دولار).

وأفرج عن حمادة، وهي متزوجة وأم لخمسة أطفال، في تشرين الثاني/ نوفمبرالماضي ضمن صفقة تبادل الأسرى والرهائن بين حركة حماس والاحتلال الصهيوني والتي أقرت في إطار هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، انتهت مطلع كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وأطلقت السلطات الصهيونية بموجب الهدنة المؤقتة سراح 240 أسيرًا فلسطينيًا من سجونها، بينهم 71 أسيرة و169 طفلًا وفق مؤسسات الأسرى الفلسطينيين.

وفي 1 كانون الأول/ ديسمبر، انتهت الهدنة الإنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية أمريكية، وجرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني. (İLKHA)