ندّدت عدّة دول عربية وإسلامية وأجنبية، اليوم السبت، باستخدام الولايات المتحدة الأميركية حقّ النقض "الفيتو" ضد قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو لوقف إطلاق النار في غزة.

ولم يتمكن مجلس الأمن الدولي من اعتماد مشروع القرار، بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض، وأيد 13 عضوًا من أعضاء المجلس الـ15 المشروع، مع امتناع المملكة المتحدة عن التصويت.

وفي معرض إدانته الشديدة واحتجاجه على الفيتو الأمريكي، قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم: "باسم الحكومة الماليزية، أدين بشدة وأحتج على استخدام الولايات المتحدة الفيتو على مشروع قرار لوقف إطلاق نار إنساني عاجل في غزة".

وشدد إبراهيم، في تصريحات أدلى بها للصحفيين، على ضرورة وضع حد لجرائم قتل المدنيين والأطفال الرضع والنساء في غزة.

كما عبر عن أسفه الشديد جراء الفيتو القبيح، لتغاضيه عن رؤية صرخات ومناشدات المجتمع الدولي.

وقال وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي: "إن استخدام الفيتو ضد مشروع القرار يعدّ إهانة مخزية للأعراف الإنسانية".

وأضاف البوسعيدي، في تغريدة عبر منصة أكس: "إنني أعبّر عن بالغ أسفي للجوء الولايات المتحدة للتضحية بأرواح المدنيين الأبرياء لصالح الصهيونية".

من جانبه، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان: "إن استخدام واشنطن حقّ النقض ضد مشروع القرار يعدّ خيبة أمل كاملة".

وفي السياق، قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدا: "إنّ عجز مجلس الأمن عن الاتفاق على وقف لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة أمر مأساوي".

وفي إيران، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: "إنّ الإدارة الأميركية أثبتت من جديد أنها اللاعب والسبب الرئيس في قتل المدنيين الفلسطينيين وخصوصاً النساء والأطفال منهم".

كما أعلن نائب المندوب الروسي الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، دميتري بوليانسكي، أنّ الولايات المتحدة باستخدامها حقّ "الفيتو" ضد مشروع القرار الذي قدّمته المجموعة العربية في مجلس الأمن الدولي الداعي لوقف إطلاق النار في قطاع غزّة، حكمت بالإعدام على آلاف المدنيين.

من جانبه، أيّد مندوب الصين الدائم لدى مجلس الأمن الدولي "جانغ جون"، مشروع القرار العربي بقوة كوسيلة لإنقاذ الأرواح، وعاب على الولايات المتحدة استخدام الفيتو، قائلاً: "إنّ الإعراب عن الحزن على المدنيين واستخدام الفيتو لمواصلة القتال هو منتهى النفاق".

وقال تشانغ جون في تصريحات لاحقًا: "من المخيب للآمال والمؤسف للغاية أن يتم استخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة".

وأضاف تشانغ: "إن مشروع القرار يضم نحو 100 دولة، وأن الصين واحدة منهم".

وأوضح رغم استخدام حق النقض (الفيتو) ضد القرار، إلا أن وجهة النظر الغالبة للمجتمع الدولي واضحة؛ وقف إطلاق النار الإنساني الفوري هو الأولوية القصوى.

وشدد لن نتوقف، بل سنواصل بذل جهودنا لإنقاذ الأرواح، ودعم العدالة، والسعي لتحقيق السلام.

وأشار إلى أن كل ما سبق يوضح مجدداً مدى ازدواجية المعايير.

كما حث الكيان الصهيوني على الاستجابة لنداء المجتمع الدولي ووقف العقاب الجماعي لشعب غزة.

وأعرب عن تأييد بلاده المزيد من الوساطة الدبلوماسية لتعزيز الإفراج المبكر عن جميع الأسرى.

واختتم مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة حديثه بالقول: "إننا ندعو جميع الأطراف المعنية إلى بذل كل الجهود لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في إنهاء القتال في غزة، والحفاظ على أمل البقاء للشعب الفلسطيني، وبالتالي الحفاظ على الأمل في السلام في منطقة الشرق الأوسط".

من جهته، أكّد الرئيس الكولومبي "غوستافو بيترو"، أنّه لا يمكن استخدام "الفيتو" في الأمم المتحدة للسماح بالمجازر، مشيراً إلى أنّه لكي تتألّق الديمقراطية والسلام في القارة الأميركية، لا يمكن لأميركا أن تسمح بالإبادة الجماعية في أي مكانٍ في العالم.

هذا وقالت "أفريل بينوا"، المديرة التنفيذية لمنظمة أطباء بلا حدود في الولايات المتحدة: "إن استخدام واشنطن لحق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في غزة يجعلها متواطئة في المذبحة بالقطاع".

أما منظمة التعاون الإسلامي، التي تضم 57 عضوًا، فقد قالت في بيان: "إن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، أعرب عن خيبة أمله واستنكاره لفشل مجلس الأمن الدولي في التصويت لصالح قرار حاسم لوقف إطلاق النار في غزة".

وأضاف طه: "إن هذا الفشل ينعكس سلبًا على دور مجلس الأمن الدولي في حفظ السلم والأمن الدوليين، وحماية المدنيين الأبرياء، ووضع حد للوضع الإنساني المتدهور نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وحذر من أن فشل مجلس الأمن الدولي في تحمل مسؤولياته في هذه المرحلة الحرجة يمنح الاحتلال الإسرائيلي فرصة لمواصلة وتصعيد عدوانه ضد الشعب الفلسطيني".

كما أشاد بمواقف كافة الدول الداعمة لمشروع القرار في مجلس الأمن الدولي.

وشدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي على ضرورة مواصلة الجهود لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية لقطاع غزة والشعب الفلسطيني.