صوت مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، على إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة السياسية في السودان، اعتبارًا من يوم غد الأحد، بناء على طلب القائم بأعمال وزير الخارجية السوداني "علي الصادق علي" في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وصوت 14 من أعضاء المجلس الـ15 لصالح القرار الذي صاغته بريطانيا، في حين امتنعت روسيا عن التصويت.

وينهي القرار تفويض بعثة الأمم المتحدة المعروفة باسم "يونيتامس" (UNITAMS)  في الثالث من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قالت الحكومة السودانية في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي: "إن البعثة لم تعد تلبي احتياجات السودان وأولوياته"، مطالبة بإنهاء مهامها فورًا.

وتبدأ الاثنين فترة انتقالية مدتها 3 أشهر للسماح بمغادرة أفراد البعثة ونقل مهماتها إلى وكالات الأمم المتحدة الأخرى حيثما كان ذلك مناسبًا وبالحد الممكن.

ويدعو القرار بعثة "يونيتامس" إلى البدء الفوري بوقف عملياتها ونقل مهامها إلى وكالات الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها بهدف إنهاء تلك العملية (النقل) بحلول 29 شباط/ فبراير2024.

كما دعاها إلى إنشاء تدابير مالية مع فريق الأمم المتحدة القُطري لتمكين المنظمة الأممية من الإشراف على الأنشطة المتبقية التي بدأتها "يونيتامس"، بحسب البيان.

وتم إنشاء بعثة "يونيتامس" من قبل مجلس الأمن في حزيران/ يونيو 2020 لتقديم الدعم للسودان خلال انتقاله السياسي إلى الحكم الديمقراطي.

ويعمل في البعثة 245 شخصًا، بينهم 88 في بورتسودان، شرق البلاد، فضلًا عن آخرين في نيروبي وأديس أبابا، حسب ما أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك" تشرين الثاني/ نوفمبرالماضي.

وفي وقت سابق، أكد "دوجاريك"، تسلم المنظمة الدولية خطابًا من الخرطوم بإعلان قرار الحكومة إنهاء بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتقديم المساعدة في الفترة الانتقالية "يونيتامس" على الفور.

وقال دوجاريك: "إن الحكومة السودانية أعلنت أيضًا التزامها بالانخراط بشكل بناء مع مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن صيغة جديدة متفق عليها"، وفق البيان الأممي.

وفي السياق، وصف الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، في إفادة صحفية الثلاثاء، الوضع في السودان قائلًا: "هناك جنرالان لا يكترثان إطلاقًا لمصالح شعبهما".

وردًا على سؤال عما إذا كان الصراع يمثل فشلًا للأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي، أجاب غوتيريش: "إن الوقت حان لنسمي الأشياء بأسمائها، هذا خطأ من فرطوا بمصالح شعبهم من أجل صراع محض على السلطة".

وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى السودان "فولكر بيرتس"، أعلن في أيلول/ سبتمبر الماضي، طلبه من غوتيريش إعفاءه من منصبه، عقب أكثر من 3 أشهر من إعلان السودان أنه غير مرحب به، وهو ما وافق عليه غوتيريش.

وعقب ذلك في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عين غوتيريش وزير الخارجية الجزائري السابق "رمطان لعمامرة"، مبعوثًا شخصيًا له إلى السودان.

وفي رد فعل على قرار مجلس الأمن الدولي، قال نائب المندوب البريطاني في الأمم المتحدة جيمس كاريوكي: "إن المملكة المتحدة لم تكن لتختار إنهاء يونيتامس في هذه اللحظة".

كما اعتبر ممثل الولايات المتحدة "روبرت وود"، أن تقليص الوجود الدولي في السودان لن يؤدي إلا إلى تشجيع مرتكبي الفظائع ذات العواقب الوخيمة على المدنيين.

وأبدى مجلس الأمن انزعاجه من استمرار العنف والوضع الإنساني في السودان، ودعا جميع الأطراف إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

من ناحيته، اعتبر مدير منظمة هيومن رايتس ووتش "لويس شاربونو"، أن قرار مجلس الأمن تتويج لتنازله الكارثي عن مسؤوليته تجاه المدنيين السودانيين في وقت أصبح خطر وقوع فظائع وانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان أكبر من أي وقت مضى.

لكن "دفع الله الحاج" مبعوث رئيس مجلس السيادة في السودان "عبد الفتاح البرهان"، للمجلس أكد استعداد الحكومة لمواصلة التعامل البناء مع الأمم المتحدة من خلال تعزيز التعاون مع الفريق الذي يقدم المساعدات الإنسانية والتنموية. (İLKHA)