مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: منع إسرائيل المياه عن سكان غزة كسلاح حرب جريمة ضد الإنسانية
أكد مقرر الأمم المتحدة أنّ سكان غزة معرضون لخطر الموت من العطش والأمراض المرتبطة بنقص مياه الشرب الآمنة، وأنه بموجب المادة 7 من نظام روما الأساسي فإنّ استخدام دولة الاحتلال للمياه كسلاح حرب يعدّ عملاً من أعمال الإبادة، وجريمة ضد الإنسانية.
قال المقرر الأممي المعني بحقوق الإنسان "بيدرو أرغو"، اليوم الجمعة: "إنّ من حق سكان غزة الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي".
وأضاف أرغو: "إنّ سكان غزة معرّضون لخطر الموت من العطش، والأمراض المرتبطة بنقص مياه الشرب الآمنة".
وحذر المقرر الأممي إلى سلطات الاحتلال بالقول: "أذكّر إسرائيل بأنّ منع الإمدادات اللازمة للمياه الصالحة للشرب من دخول قطاع غزة ينتهك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان على السواء".
وشدد على أنه يجب على السلطات الصهيونية أن تتوقف عن استخدام المياه كسلاح في الحرب.
وأشار إلى أنّ نقص المياه الآمنة، ونقص النظافة، يمكن أن يؤديان إلى مقتل عدد أكبر من المدنيين، مقارنةً بعدد القتلى الهائل بالفعل، بسبب تواصل القصف العنيف والمكثف على قطاع غزة.
ووفق المقرر الأممي، فإنّه بموجب المادة 7 من نظام روما الأساسي، فإنّ حرمان السكان المدنيين عمداً من ظروف الحياة، بقصد تدميرهم، يُعد عملاً من أعمال الإبادة، ويصنّف على أنه جريمة ضد الإنسانية.
وقبل يومين، حذّر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، "فيليب لازاريني"، من أنّ عمليات الوكالة في قطاع غزّة على وشك الانهيار، محذّراً أنه من غير المقبول استخدام الوقود كسلاح حرب في غزة.
وكتب لازاريني في منصة (إكس): "إنّ الحصول على وقود للشاحنات فقط لن ينقذ الأرواح بعد الآن، والانتظار لفترة أطول سيكلّف الأرواح". (İLKHA)