وافق مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، على مشروع قرار يطالب بهُدن إنسانية عاجلة وممتدة، تسمح بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان صهيوني متواصل لليوم الـ41 على التوالي.

ودعا القرار الذي قدمته مالطا، التي ترأس حاليًا مجموعة عمل المجلس حول الأطفال والصراعات المسلحة، إلى فتح ممرات إنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام لتمكين الوكالات الإنسانية الأممية وشركائها من الوصول الكامل والعاجل ودون عوائق لتقديم المساعدة الإنسانية.

كما يحث على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى الذين تحتجزهم فصائل المقاومة الفلسطينية، ولا سيما الأطفال، فضلًا عن ضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية.

ويطالب جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، مشددًا على أهمية آليات التنسيق والإخطار الإنساني وتفادي التضارب، لحماية جميع العاملين الطبيين والإنسانيين والمركبات والمواقع الإنسانية والبنية التحتية الحيوية، بما فيها مرافق الأمم المتحدة، وتسهيل تنقل قوافل المساعدة والمرضى.

ووصفت سفيرة مالطا "فانيسا فرايزر" القرار الجديد بأنه نص متوازن وعملي للاستجابة لجزء من الأزمة الحالية، والاحتياجات الفورية للأطفال المتضررين.

وصوّتت 12 دولة لصالحه، فيما امتنعت الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا عن التصويت عليه.

وقبيل اعتماد القرار الجديد رفض المجلس مقترحًا تقدمت به روسيا لاستخدام مصطلح "وقف إطلاق النار" بدلًا من "الهدنة الإنسانية".

وعليه، قال "فاسيلي نيبنزيا"، مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: "ندعو إلى هدنة إنسانية فورية طويلة تفضي إلى وقف للقتال".

وأضاف: "أود أن أسأل زملاءنا الأميركيين، الذين رفضوا أي شيء قد يشير إلى ضرورة وقف الأعمال العدائية؛ هل هذا يعني أنكم تريدون أن تستمر الحرب في الشرق الأوسط إلى أجل غير مسمى؟".

وتساءل حول تطبيق بنود الاتفاق على أرض الواقع: "من الذي سيقرّ الهدن الإنسانية؟ ومن سيراقبها ويشرف على التطبيق، ومن يتحمل عواقب عدم التطبيق؟".

ووصف المجلس بالجبل الذي تمخضَّ فأنجب فأرًا، لأنّ القرار أعجز من أن يضمن وقف القتال لإنقاذ المدنيين.

من جهته، علّق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك"، بالقول: "إنّ الهدنة  يجب أن تكون طويلة بما يكفي للسماح لنا بتعبئة الموارد، بمجرد أن يكون لدينا ما يكفي من الوقود، لتزويد السكان بما يحتاجون إليه"، من دون الخوض في التفاصيل.

ويطالب مشروع القرار الذي يؤكد على وضع الأطفال في كل فقرة تقريباً، جميع الأطراف باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، وخصوصاً في ما يتعلق بحماية المدنيين، ولا سيما الأطفال.

وبدأ مجلس الأمن، بدفع من الأعضاء العشرة غير الدائمين، مفاوضات جديدة تعثرت، على خلفية كيفية الدعوة إلى وقف الحرب، بين وقف إطلاق النار الإنساني أو الهدنة.

وقد رفضت وزارة خارجية الاحتلال فكرة السماح بـ"فترات توقف إنسانية ممتدة" في قطاع غزة، التي دعا إليها قرار مجلس الأمن.

وقالت الوزارة، في بيان لها: "إنه لا مجال لفترات توقف إنسانية ممتدة طالما أن 239 رهينة لا يزالون في أيدي إرهابيي حماس". (İLKHA)