زعمت ما تسمى بوزارة المخابرات التابعة لنظام الاحتلال في وثيقتها المعتمدة بتاريخ 13 تشرين الأول أن الهجرة القسرية للمدنيين في غزة إلى مصر ستكون لها عواقب استراتيجية إيجابية وطويلة المدى.

وأشارت إلى أن الوثيقة تتضمن ثلاثة اقتراحات بديلة لقطاع غزة، حيث أنه يوجد فيها اقتراحين يتم رفضهما، بينما يتم قبول الاقتراح الثالث من قبل المحتلين.

وذكرت أنه من خلال الاقتراح المقبول، تم اقتراح نقل السكان المدنيين في غزة إلى مدن الخيام في شمال سيناء، ثم بناء مدن دائمة وممر غير محدد للمساعدات الإنسانية، وإنشاء منطقة أمنية داخل الاحتلال لمنع دخول النازحين الفلسطينيين، مع النص على أن هذا البديل هو الأكثر فعالية لأمن نظام الاحتلال، وقيل إنه خيار مرغوب فيه للغاية.

وتزعم الوثيقة أن مصر وتركيا وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ستدعم هذه الخطة ماليا أو تقبل النازحين الفلسطينيين كمواطنين على المدى الطويل، وأن ممارسات الهجرة "المتسامحة" لكندا ستجعل من هذا البلد أيضًا مكانًا محتملاً لإعادة التوطين.

وتبين أن نظام الاحتلال كان يخطط لاحتلال الأراضي الفلسطينية بشكل كامل وترك الشعب في حالة بؤس، ويعتقد أن استهداف المدنيين هو جزء من خطة إجبار السكان على النزوح إلى صحراء سيناء. (İLKHA)