تركيا..منظمات غير حكومية ترفع دعوى قضائية ضد نظام الصهاينة
أعلنت منظمات غير حكومية في ديار بكر عن رفعها دعوى جنائية ضد نظام الاحتلال وشخصيات قيادية فيه إلى مكتب المدعي العام.
تقدمت المنظمات الإسلامية الغير حكومية المتجمعة في ديار بكر بدعوى جنائية إلى النيابة العامة بشأن المجزرة التي ارتكبها نظام الاحتلال في فلسطين.
واصل نظام الاحتلال مجازره ضد فلسطين منذ 19 يوماً، ارتكاب جرائم مثل استخدام القنابل الفسفورية المحظورة والتي تعتبر جرائم حرب، وحصار قطاع غزة، ومنع المنطقة من تلبية احتياجاتها مثل الكهرباء والماء والوقود وقصف المستشفيات.
ورفعت المنظمات شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام الرئيسي في ديار بكر ضد ما يسمى برئيس نظام الاحتلال "إسحاق هرتسوغ"، رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو"، نائب رئيس الوزراء ووزير العدل "ياريف ليفين"، وزير الداخلية "موشيه أربيل"، وزير الدفاع "يوآف غالانت"، وزيرة المخابرات "جيلا غمليئيل"، وزيرة الأمن القومي "إيتامار بن غفير"، وزير الخارجية "إيلي كوهين"، رئيس الأركان العامة "وهرتسي هاليفي"، قائد القوات البرية اللواء "كوبي باراك"، جنرال سلاح الجو الإسرائيلي "أمير إيشيل"، البحرية الإسرائيلية قائد القوات "ألوف إيلي شرفيط" ومن قدموا الدعم في مجال استخدام الأسلحة النارية ذات الصلة.
وقرأ البيان الصحفي المُعد بشأن الدعوى الجنائية أمام محكمة ديار بكر من قبل المحامي "محمود أيتكين" نيابة عن منصات المنظمات الإسلامية غير الحكومية في ديار بكر.
وبين المحامي "آي تكين" أن نظام الاحتلال قتل آلاف الأشخاص وأصاب العديد من الأشخاص حتى الآن باحتلاله للأراضي الفلسطينية لسنوات طويلة.
وذكر "آي تكين" أنه علاوة على ذلك فقد فرض حصارًا كبيرًا على الأراضي الفلسطينية التي احتلها، وهاجم شعب غزة بقصف ممنهج يتم تنفيذه كل بضع سنوات، وقال إنه ارتكب جريمة كبرى ضد الإنسانية من خلال منع وصول المساعدات الإنسانية.
وشدد على أن نظام الاحتلال بدأ بقصف شعب غزة العزل من الجو والأرض بشكل عشوائي منذ 7 تشرين الأول، وقال أيتكين: " إسرائيل المحتلة لم تكن راضية عن الضربة الجوية وأوقفت المساعدات الإنسانية لشعب غزة، و وقال وزير الدفاع الإسرائيلي في بيانه يوم 9 تشرين الأول سيتم محاصرة قطاع غزة بالكامل، وأعلن للجمهور أنه لن يتم توفير الكهرباء والوقود والمياه للمنطقة".
وقال المحامي أيتكين: "إن وزير الدفاع الإسرائيلي أعلن بوضوح أيضًا أنهم لا ينظرون إلى سكان غزة كبشر، وقال في بيانه: ’نحن نقاتل ضد حيوانات شبيهة بالبشر’، وأوضح بوضوح وجهة نظرهم كدولة تجاه شعب غزة، وخاصة الشعب الفلسطيني بأكمله، وفي هذه العملية، دمرت إسرائيل المدارس والمساجد دون أي هدف، لقد تسببت في مقتل وإصابة الآلاف من الأشخاص من خلال قصف المناطق التي يتجمع فيها الناس، مثل المستشفيات والمستشفيات والتي يجب حمايتها دون فشل، وذلك من خلال استهداف المدنيين بشكل مباشر".
وأشار "آي تكين" إلى أن نظام الاحتلال ارتكب كل جرائم الحرب هذه، وهي جريمة حرب واضحة لا يمكن إنكارها، باستخدام القنابل الفسفورية، التي تعتبر أسلحة كيميائية ويحظر استخدامها حتى ضد العناصر المتحاربة، في القصف الجوي والبري.
ولفت الانتباه إلى أن العالم أجمع يرى الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الصهاينة، وقال: "ورغم أن إسرائيل، وهي تراقب جرائمها وتتأكد من أن جرائمها ستظل دون عقاب، فقد ارتكبت واحدة من أحلك الأفعال وأكثرها حزناً في تاريخ البشرية في 17 تشرين الأول، وذلك بقصف المستشفى الذي كان يتواجد فيه هؤلاء الضحايا، ولجأ الناس إليها كملجئ ظناً منهم أنهم لن يتعرضوا للقصف، مما أدى إلى مقتل أكثر من 600 شخص، معظمهم من الأطفال، رغم أن العدد الدقيق لم يعرف بعد، وتسبب في مقتل العديد من الأشخاص وإصابة آلاف الأشخاص".
"نطالب بإجراء التحقيقات والتحقيقات اللازمة مع المشتبه بهم"
وأكد "آي تكين" أنه على الرغم من الاتفاقيات الدولية، فإن نظام الاحتلال شرع في إبادة جماعية مفتوحة ضد سكان غزة من خلال استهداف المدنيين بشكل مباشر، وخاصة الأطفال، بهدف تدمير الشعب الفلسطيني بشكل كامل وتهجير السكان المدنيين من قطاع غزة، وتابع قائلاً:
"إن قطع الكهرباء والمياه والغاز عن السكان المدنيين وحتى إغلاق ممر المساعدات الإنسانية هو مؤشر واضح على أنهم يتصرفون بهدف القتل التام، إن جعل الأطفال، أبرياء الحرب، أهدافا مقصودة، وحتى استخدام كلمة ’حيوانات شبيهة بالبشر’ ضد الشعب الفلسطيني برمته، يكشف بوضوح أغراض المشتبه بهم الذين ارتكبوا الجريمة المعنية".
وتابع أيتكين: "للأسباب الموضحة أعلاه؛ سيتم إجراء التحقيق والتحقيق اللازم ضد جميع المشتبه بهم الذين ارتكبوا الأفعال المذكورة في طلبنا منذ 7 تشرين الأول 2023 ويمكننا التعرف على بعضهم، وسيتم رفع دعوى علنية ضدهم عن الجرائم ذات الصلة، وسيتم تحديد الجرائم الأخرى بحكم منصبهم، وأولئك الذين لديهم السلطة والمسؤولية في ارتكاب الجرائم المعنية وتسلسل القيادة، نيابة عن منصات المنظمات غير الحكومية الإسلامية في ديار بكر، نطالب بتحديد الجناة الآخرين الذين شاركوا بشكل مباشر في الجريمة وإدراجهم في ملف التحقيق كمشتبه بهم". (İLKHA)