قالت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية "ماهي نور أوزدمير غوكتاش" في الرسالة التي وجهتها إلى نظرائها في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومديري المنظمات الدولية العاملة في القضايا الاجتماعية والإنسانية، عقب الأحداث في فلسطين: "أدعو جميع الدول والمنظمات الدولية إلى دعم المبادرات الرامية إلى التوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة في أقرب وقت ممكن، وباعتبارنا وزارات ومنظمات مسؤولة عن رعاية الأسر والنساء والأطفال والمعوقين وكبار السن، يجب علينا أن نتحد لوقف المذبحة التي يتعرض لها المدنيون ومنع المزيد من المعاناة، ومن واجبنا الأخلاقي والإنساني إدانة الهجمات والسعي للتوصل إلى حل سلمي".

وفي رسالتها، أعربت "غوكتاش" بصفتها وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية، عن قلقها العميق وحزنها إزاء الهجمات المستمرة لنظام الاحتلال، وخاصة في غزة، وشددت على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة.

كما أدرجت الوزيرة "غوكتاش" في رسالتها كلمات الرئيس "رجب طيب أردوغان" أنّ إجبار الفلسطينيين على الهجرة من أراضيهم أمر غير مقبول، وأكدت أنه لن يكون من الممكن إقامة سلام دائم في الشرق الأوسط دون حل عادل للصراعات، وأنّ على المجتمع الدولي أن يضع هذه القضية على جدول الأعمال دون إضاعة أي وقت.

واستخدمت الوزيرة "غوكتاش" العبارات التالية في رسالتها، والتي أكدت فيها على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة فيما يتعلق بسلامة وحماية النساء الحوامل والأطفال والرضع في فلسطين:

"زملائي الأعزاء، إنّه بسبب الأحداث المأساوية الأخيرة في فلسطين، وبصفتي وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية في الجمهورية التركية، المسؤولة عن حماية ورفاهية الأسر والنساء والأطفال والمعوقين وكبار السن، أشعر بقلق بالغ، وأشعر بالحزن إزاء الهجمات المستمرة التي تشنها الإدارة الإسرائيلية، وخاصة في غزة، وأودُّ أن أعرب وأؤكد على ضرورة التحرك العاجل.
"120 طفلاً يُقتلون في غزة يومياً"
وإنّ التزام الصمت في مواجهة هذه الأزمة والمأساة الإنسانية العميقة يقوض الثقة في مفاهيم مثل القيم الإنسانية الأساسية، والحقوق والحريات، وسيادة القانون، والتي يُعتقد أنّها عالمية، على نطاق عالمي، وعلى الرغم من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 (د-2) بتاريخ 29/11/1947 وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 بتاريخ 22/11/1967، فإنّ إسرائيل تُمارس احتلالاً ممنهجاً لفلسطين في انتهاك لحقوق الإنسان والقانون الدولي، ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، نشهد عمليات إسرائيلية تتجاوز الاحتلال وتصل إلى مستوى الإبادة الجماعية، و120 طفلاً يقتلون في غزة يومياً، وقد ارتفع عدد الذين فقدوا حياتهم إلى 4651 في 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، و62% منهم أطفال ونساء، وهناك عائلات تمّ حذفها بالكامل من السجل المدني، وفي بعض المناطق، تمّ تدمير موائل الناس بالكامل.
كما تمّ الاعتداء على 206 مؤسسة تعليمية، و62 منشأة صحية ومركبة، وإخراج 7 مستشفيات عن الخدمة بشكل كامل، ومن غير المقبول على الإطلاق استهداف المدنيين والمناطق الاجتماعية، وأنظمة البنية التحتية والمدارس والمستشفيات والكنائس والمساجد التي يفر الناس من منازلهم ويلجأون إليها، كما تزايدت هجمات الجنود والمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.
ويعيش المدنيون المحتجزون على 163 حاجزًا في الضفة الغربية في السجن ولا يمكنهم حتى التنقل بين أحيائهم، بالإضافة إلى ذلك، تواصل القوات الإسرائيلية والمستوطنون مهاجمة مرافق الرعاية الصحية لمنع الفلسطينيين في المنطقة من الوصول إلى الرعاية الصحية، وإنّ الحصار المفروض على الفلسطينيين في انتهاك لحقوق الإنسان والقانون الدولي أمر غير مقبول.
"لا توجد حماية للأطفال"
وفي غزة، تمنع إسرائيل الوصول إلى الاحتياجات الإنسانية الأساسية مثل الماء والكهرباء والغذاء والدواء، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تتراوح حاجة الشخص اليومية لاستهلاك المياه ما بين 50-100 لتر، ولكن في غزة، لا يستطيع الناس استهلاك سوى لتر واحد من الماء للشخص الواحد لجميع احتياجاتهم ويأكلون وجبة واحدة فقط في اليوم، وتشير وكالات الأمم المتحدة إلى أنّ هناك 50 ألف امرأة حامل في فلسطين، وستكون هؤلاء النساء قادرات على الولادة إذا كنّ على قيد الحياة، وسيتمكننْ من الحصول على الأدوية والإمدادات الطبية، ولا يوجد خيار حماية للأطفال الرضع، وهناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان سلامة وحماية النساء الحوامل والأطفال والرضع، وفي فلسطين، يكتب الأطفال أسماءهم على أيديهم وأذرعهم وأقدامهم للتعرف عليهم في حالة قتلهم، فيجب أن نتأكد من أنّ الأطفال يجب أن يستخدموا أقلام الرصاص للرسم وتعلم القراءة والكتابة، وليس لهذا الغرض.
"إجبار الفلسطينيين على الهجرة من أراضيهم أمر غير مقبول"
وكما قال رئيسنا الموقر رجب طيب أردوغان: "إنّ إجبار الفلسطينيين على الهجرة من أراضيهم أمر غير مقبول"، فعلى مدى الأيام السبعة عشر الماضية، نفذت إسرائيل سياسة العقاب الجماعي ضد فلسطين وأجبرت الناس على الهجرة، وبحسب البيان الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد تمّ تهجير ما يقرب من 1.4 مليون شخص، أي أكثر من 60% من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، قسراً، و15% من هؤلاء الأشخاص معاقون ولا يستطيعون تلبية أي من احتياجاتهم، وإنّني أدعو جميع الدول والمنظمات الدولية إلى دعم المبادرات الرامية إلى التوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة في أقرب وقت ممكن.
"يجب وضع خطة عمل طارئة لتوفير الخدمات الاجتماعية للأطفال والنساء والمعاقين وكبار السن"
ومن واجبنا الأخلاقي والإنساني إدانة العنف والسعي من أجل التوصل إلى حل سلمي، وفي هذا الصدد، أودُّ أن أشير إلى الخطوات ذات الأولوية والعاجلة التي تمّ طرحها في اجتماعي مع نظرائي الفلسطينيين، ويجب إنهاء الهجمات على الفور، ويجب توفير مساحة للعيش تتوافق مع حقوق الإنسان والقانون الدولي، ويجب إنشاء ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة دون قيود، ويجب منع نزوح الناس، ويجب وضع خطة عمل طارئة لتقديم الخدمات الاجتماعية للأطفال والنساء والمعاقين وكبار السن.
وإنّني أؤمن بشدة بأنّكم ستتخذون الخطوات اللازمة للوفاء بهذه المسؤولية الإنسانية، ومن الواضح أنه لا يمكن تحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط دون إيجاد حل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ومن الضروري أن يضع المجتمع الدولي هذه القضية على جدول الأعمال دون إضاعة أي وقت". (İLKHA)