قالت جماعات حقوق الإنسان: "إنّ استخدام السلطات المصرية للتعذيب على نطاق واسع وبشكل منهجي يُعدُّ جريمة ضد الإنسانية"، ودعت الأمم المتحدة إلى مراجعة سجل مصر في مجال حقوق الإنسان.

وجاء في التقرير المُقدّم إلى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة أنّه تمّ استخدام أساليب مثل "الضرب والصدمات الكهربائية والعنف الجنسي"، ومنعهم من قِبل حراس الأمن من الحصول على الرعاية الطبية.

وقال التحالف الذي يضم ست جماعات لحقوق الإنسان: "إنّ استخدام السلطات المصرية للتعذيب كان واسع النطاق وممنهجًا لدرجة أنّه يشكل جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي العرفي".

ووفقاً للمدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات "محمد لطفي" فإنّ الممارسة القديمة في مصر المتمثلة في استهداف "المدافعين عن حقوق الإنسان والأقليات والصحفيين والأكاديميين والسياسيين المعارضين" تستخدم التعذيب "كأداة سياسية لقمع المعارضة".

وقد ضمّ التحالف الذي قدّم التقرير المفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومنظمة حقوق الإنسان "ريدريس" ومقرها لندن.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر، ستقوم اللجنة التابعة للأمم المتحدة بمراجعة سجل مصر بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

ولطالما تعرّضت القاهرة لانتقادات؛ بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان خلال حكم الرئيس الانقلابي "عبد الفتاح السيسي" الذي استمر عشر سنوات، والذي واصل حملة قمع المعارضة، وتُقدّر جماعات حقوق الإنسان أنّ هناك حوالي 60 ألف سجين سياسي في البلاد.

وقد عانى العديد منهم من ظروف وحشية في زنازين مكتظة، وتعرّضوا لسوء المعاملة بشكل منتظم من قبل سلطات السجن، وفقاً لجماعات حقوق الإنسان.

حيث قال مدير منظمة ريدريس روبرت سكيلبيك: "يتم رفض التعذيب باعتباره مجرد أعمال سوء معاملة معزولة، بدلاً من النظر إليه على حقيقته: هجوم متعمد على مواطنين مصريين يعد جريمة ضد الإنسانية".

وقد نفى النظام في القاهرة بانتظام تعذيب الأشخاص المحتجزين لديه. (İLKHA)