دعت الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والنرويج مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تعيين بعثة لتقصي الحقائق من ثلاثة أشخاص؛ للتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد اللاجئين والنساء والأطفال وغيرهم في السودان منذ بدء الصراع في نيسان/ أبريل.

ومن المتوقع أن يناقش مجلس حقوق الإنسان المؤلف من 47 عضوًا، المُنعقد في جنيف، مشروع القرار الذي قدّمه الغرب، ويتوصل إلى قرار قبل نهاية الأسبوع المقبل، عندما تنتهي هذه الدورة.

وتعتقد الدول الغربية أنّ بعثة التحقيق ستكون قادرة على جمع الأدلة فيما يتعلق بالجرائم والانتهاكات المرتكبة في السودان، وأنّ المتورطين في هذه الجرائم سيحاسبون ذات يوم.

وقد أدلى السفير البريطاني لدى جنيف "سايمون مانلي" بالبيان التالي حول هذا الموضوع قائلًا: "هناك تقارير تُظهر أفظع الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها جميع الأطراف في هذا الصراع غير الضروري على الإطلاق، ومن المهم أن تكشف هيئة مستقلة تابعة للأمم المتحدة عن الحقائق حتى تتم محاسبة المسؤولين عنها وإيقاف هذه الأعمال الشنيعة".

وتُقدّر الأمم المتحدة أنّ عدد القتلى في الصراعات في السودان منذ بدايتها يبلغ 5 آلاف والمصابين 12 ألفًا.

كما أفادت وكالات الأمم المتحدة أنّ أكثر من 5.2 مليون شخص فروا من منازلهم، وأكثر من مليون منهم على وشك العبور إلى البلدان المجاورة، وأنّ ما يقرب من 25 مليون شخص (نصف سكان البلاد) بحاجة إلى المساعدة الإنسانية.

وقد رفضت وزارة الخارجية السودانية هذا القرار الذي وصفته بـ"القرار المتحيّز"؛ بسبب تحيزه ضد الجيش السوداني. (İLKHA)