أدّى تزايد هجمات المسلحين على حدود البلدين بين أفغانستان وباكستان منذ بداية هذا العام إلى زيادة التوترات، وبينما زعمت باكستان أنّ الهجمات عبر الحدود نفذّها متمركزون في أفغانستان، فقد رفضت إمارة أفغانستان الإسلامية هذه الاتهامات.

لكن التوتر أجّج الاستياء في إسلام آباد التي أعلنت الثلاثاء أنّها تشن حملة على المهاجرين "غير الشرعيين".

حيث أعلن وزير الداخلية الباكستاني "سارفراز بوجتي" هذا الأمر لمكافحة الأفغان "غير الشرعيين" يوم الثلاثاء.

حق طلب اللجوء في بلد أجنبي مكفول بموجب القانون الدولي

 ووفقًا للأمم المتحدة، فقد تمّ تسجيل ما يقرب من 1.3 مليون لاجئ أفغاني، وحصل 880 ألف آخرين على وضع قانوني، ومع ذلك، فإنّ 1.7 مليون شخص آخرين يعتبرون "غير شرعيين" من قبل "بوجتي"، في إشارة إلى أولئك الذين لم يحصلوا بعد على وضع اللاجئ.

وقال بوجتي: "إنّه يجب ترحيل هؤلاء الأشخاص طوعًا أو بالقوة بحلول نهاية الشهر"، وذكر أنّه إذا لم يذهبوا، فسيتم استخدام جميع وكالات إنفاذ القانون في هذه العملية، لكنه لم يذكر تفاصيل حول كيفية تنفيذ مثل هذه العملية.

كما أعلن "بوجتي" عن تشكيل فريق عمل يهدف إلى تحديد ومصادرة الشركات الخاصة وأصول الأفغان "غير الشرعيين" في البلاد.

فيما قال مسؤولون في أفغانستان: "إنّ السلطات المحلية في باكستان بدأت في اعتقال الأفغان، بما في ذلك أولئك الذين لديهم وضع قانوني بالفعل"، وجاء في البيان المنشور على X، أنّه تمّ اعتقال أكثر من 1000 أفغاني في الأسبوعين الماضيين.

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية APP أنّ باكستان تُريد في نهاية المطاف مغادرة جميع الأفغان الموجودين في البلاد، بما في ذلك أولئك الذين يتمتعون بوضع قانوني، وأولئك الذين يحملون بطاقات إقامة باكستانية. (İLKHA)