جاء بحسب البيان الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، أنّه قد اتفق ممثلو الدول الأعضاء على العنصر الأخير من اتفاقية الهجرة واللجوء خلال اجتماعهم على مستوى السفراء في بروكسل اليوم.

وتنص اللائحة الجديدة على أنّ الدولة العضو التي تشهد تدفقًا للمهاجرين يمكنها تسريع إجراءات اللجوء، واستقبال بعض اللاجئين من الدول الأعضاء الأخرى، وطلب التضامن مثل المساعدات المالية.

ومن الآن فصاعدًا، سيتم التفاوض على النص المتفق عليه بين البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي.

وفي اجتماع وزراء الداخلية الذي عُقِد الأسبوع الماضي، لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن هذه القضية؛ بسبب الصراع بين إيطاليا وألمانيا.

حيث اعترضت إيطاليا التي تعاني حاليًا من أزمة هجرة، على اقتراح ألمانيا بدعم سفن المنظمات غير الحكومية التي تُقدّم المساعدات الإنسانية وخدمات البحث والإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط، على أساس أنّه "عامل جذّاب للمهاجرين".

"الوقت ينفد"

ومن ناحية أخرى، عُقِدت جلسة في الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي حول تسريع اعتماد اتفاقية الهجرة واللجوء.

وفي كلمته هناك، ذكّر نائب رئيس المفوضية الأوروبية "مارغريتيس شيناس"، بأنّ البرلمان الأوروبي سيُجري انتخابات العام المقبل، وأكد أنّ "الوقت ينفد".

وقال شيناس: "أوروبا كلها تراقبنا، والتاريخ يراقبنا، وإذا فشلنا، فسنغذي الادّعاءات الكاذبة لأعداء الديمقراطية والتضليل الروسي بأنّ أوروبا غير قادرة على إدارة الهجرة".

وكانت مكافحة الهجرة غير الشرعية من بين القضايا الأكثر إثارة للجدل بين دول الاتحاد الأوروبي منذ سنوات.

وفي أيلول/ سبتمبر 2020، اقترحت مفوضية الاتحاد الأوروبي اتفاقية الهجرة واللجوء، والتي تتضمن عناصر مثل التضامن بين الدول الأعضاء، وتعزيز الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، والإتمام السريع لطلبات اللجوء، وتسريع عودة أولئك الذين تمّ رفض طلباتهم إلى بلدانهم الأصلية، وزيادة التعاون مع دول المصدر، ومع ذلك، في الاجتماعات العديدة التي عُقِدت حتى الآن، لم تتمكن دول الاتحاد الأوروبي من التوصل إلى توافق في الآراء؛ بسبب مواقفها المختلفة للغاية تجاه الهجرة. (İLKHA)