يبدأ الأسرى الإداريون، اليوم الأربعاء، إضراباً مفتوحاً عن الطعام ليوم واحد، داخل سجون الاحتلال، دعماً وإسناداً للأسير المضرب عن الطعام منذ 63 يوماً "كايد الفسفوس".

واقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الصهيوني وعلى رأسها وزير الأمن القومي "إيتمار بن غفير"، الليلة الماضية، قسمي (3-1) في سجن جلبوع، وشرعت بإطلاق قنابل صوتية، وعمليات تفتيش لمجموعة من الغرف، فيما أغلقت إدارة السجن الأقسام، حيث تسود حالة من التوتر السجن.

وبحسب نادي الأسير، فإن الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال بادروا لهذه الخطوة، في ظل تعنت محاكم الاحتلال ومخابراته في الاستجابة لمطالب الفسفوس، بوقف اعتقاله إداريًا.

وأشار النادي، إلى أن أسرى سجن (عوفر) والبالغ عددهم 1280، ومن كافة الفصائل، سيخوضون الإضراب برفقة المعتقلين الإداريين

يأتي ذلك في أعقاب إعلان اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة عن بدء خطوات نضالية مساندة للأسير الفسفوس.

وأكدت اللجنة أن إضراب اليوم، سيكون ضمن باكورة خطوات مساندة للأسير كايد، والتي لن تتوقف إلا بالاستجابة لمطالبه، مضيفة: "إن الحركة الأسيرة بكافة أطيافها وفي كل السجون لن تقف مكتوفة الأيدي ولن تسمح بتكرار ما حصل مع الشهيد البطل "خضر عدنان" بأي حال من الأحوال".

وأرجع الأسرى الإداريون في سجن النقب الأسبوع الماضي، وجبات الطعام تضامنًا مع الأسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس.

وأكدت مؤسسات معنية بالأسرى، أنّ الفسفوس يُعاني ظروفًا صحية حرجة، إذ فقد 30 كغ من وزنه، ويشتكي من آلام حادة في جسده، خاصة منطقة الظهر والمفاصل، ويرافقه صداع شديد وهزال عام.

ورفضت المحكمة الاحتلال العسكرية في عوفر، مرتين استئناف الأسير كايد الفسفوس، علمًا أن إدارة السجون نكثت اتفاقًا كان يقضي بعدم تمديد اعتقاله مطلع حزيران/ يونيو الماضي، بعد أن خاض إضرابًا عن الطعام استمر 9 أيام.

وفي تصريحات خاصة سابقة لوسائل إعلام فلسطينية، قالت السيدة حلا نمورة زوجة الأسير الفسفوس: "إن زوجها يعاني من آلام حادة في جسمه بشكل عام وفي المفاصل بشكل أكبر، وصداع شديد في الرأس، ولا يقوى على الحركة والكلام، ووضعه الصحي في تراجع وتدهور مستمر".

وأوضحت أن كايد كان يعاني قبل اعتقاله الأخير من آلام في المفاصل نتيجة اعتقالاته وإضراباته السابقة عن الطعام داخل سجون الاحتلال، وتضاعفت آلامه خاصة في المفاصل مع امتداد واستمرار إضرابه الحالي.

وشددت أن زوجها مستمر في معركة الإضراب حتى يصل إلى إحدى الأمرين، إما الحرية والعودة إلى أحضان ابنته وعائلته أو الشهادة.

وكشفت أن سلطات الاحتلال ومنذ بداية الإضراب منعت عن كايد الملح وسحبت من زنزانته كل الأجهزة الكهربائية وحتى الأغطية وفراش النوم، في محاولة لثنيه عن الاستمرار في إضرابه عن الطعام.

وقالت: "إن زوجها معتقل دون أي تهمة، وإن القاضي استغرب لحظة عرض قضية كايد عليه، بسبب عدم وجود أي تهمة واضحة ومحددة في لائحة الاتهام المقدمة ضده".

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها.

وتستند إجراءات الاعتقال الإداري التي تطبقها سلطات الاحتلال إلى المادة 111 من أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ التي فرضتها سلطات الانتداب البريطانية في أيلول/ سبتمبر 1945.

واستخدم الاحتلال الصهيوني هذه السياسة بشكل متصاعد منذ السنوات الأولى لاحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967.

وتتراوح مدة الاعتقال الإداري بين 3 إلى 6 أشهر، وغالبًا ما يتم تجديده بعد انتهاء فترة الاعتقال، ويوافق القضاة على تمديد الاعتقال الإداري بعد تلقيهم أمرًا موقعًا من قائد القيادة الوسطى في جيش الاحتلال، بالإضافة إلى مواد استخباراتية سرية مزعومة بشأن المعتقل. (İLKHA)