أجري تصويت في مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا على مشروع القرار الذي كتبته الولايات المتحدة والإكوادور، حيث صوتت 13 دولة بـ "نعم"، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

وجاء في القرار المعتمد أن بعثة الدعم الأمني ​​المتعددة الجنسيات، التي تمت الموافقة عليها بناء على دعوة من الحكومة الهايتية والأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، ستساهم في أمن هايتي.

وجاء في القرار أن البعثة ستقدم الدعم لقوة الشرطة الوطنية الهايتية، وأن البعثة، التي مُنحت فترة مدتها عام واحد في الوقت الحالي، ستتخذ "الخطوات اللازمة" بالتعاون الوثيق مع الحكومة الهايتية.

ووجه القرار الشكر إلى كينيا لعرضها قيادة البعثة ودعا الدول والمنظمات إلى المشاركة.

وأعلنت كينيا، وكذلك جزر البهاما وجامايكا وأنتيغوا وبربودا، أنها ستدعم المهمة التي ستكون تحت سلطة الأمم المتحدة ولكنها لن تكون قوة سلام تابعة للأمم المتحدة.

وبالإضافة إلى حكومة هايتي، دعا "غوتيريس" أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجميع الدول المساهمة إلى إنشاء قوة متعددة الجنسيات لدعم الشرطة الوطنية الهايتية في دعوته العام الماضي.

وذكر "غوتيريش" أن شعب هايتي محكوم عليه بالعيش في "كابوس" وأن الوضع الإنساني في البلاد وصل إلى مستويات رهيبة.

وشدد "غوتيريش" على أن القوة المتعددة الجنسيات المعنية لن تكون القوة السياسية أو العسكرية للأمم المتحدة، وأشار إلى أن "قوة أمنية مرنة" تشكلها الدول الأعضاء ستوفر الدعم للشرطة الهايتية.

وأعلنت الأمم المتحدة في تقريرها عن هايتي أن 3500 شخص قتلوا ووقعت العديد من عمليات الاختطاف بين كانون الثاني وحزيران نتيجة لعنف العصابات. (İLKHA)