وافق مجلس النواب الليبي بالإجماع على قانون الانتخابات الرئاسية وقانون انتخابات مجلس الأمة، المستكملين من قبل لجنة تحديد القوانين الانتخابية (6+6) التي أنشأها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، في الجلسة التي عقدت في مبناها بمدينة بنغازي شرقي البلاد يوم الاثنين.

وبعد هذه الموافقة، قرّر مجلس النواب موقفه من القوانين المنظمة للانتخابات المؤجلة.

وخلال جلسة البث المباشر، أكّد رئيس مجلس النواب "عقيلة صالح"، أنّه لن يتم استبعاد أي شخص تتوفر فيه شروط الترشح للرئاسة، وقال: "إنّ قوانين الانتخابات ستسمح للمدنيين والعسكريين بالترشح للرئاسة دون أي تمييز".

وبيّن "صالح" أنّ القوانين المعتمدة تمهد الطريق أمام المدنيين والعسكريين للترشح، وأن من يخسر في الانتخابات يمكنه العودة إلى وظيفته القديمة.

وأكد "صالح" أنّه تمّ الأخذ بعين الاعتبار كل الظروف التي تمر بها البلاد، مبينًا أنّ مجلس النواب حقق ما كان متوقعًا منه على المستوى الدولي والمحلي بعد إرساء القواعد الدستورية وسن قوانين الانتخابات.

وأشاد رئيس مجلس النواب بهذا العمل الذي يراه أساس توحيد السلطة في ليبيا، والذي سيضمن تحقيق رغبة الليبيين في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، معتبرًا أنّه يعدُّ نجاحًا للجنة (6+6).

فيما أكّد أعضاء مجلس النواب أنّ العد التنازلي قد بدأ لفترة الـ 240 يومًا المقرّرة لإجراء الانتخابات، ودعوا إلى "بدء الجهود لتشكيل حكومة موحدة لمنع تأجيل الانتخابات". (İLKHA)