دعت دولة قطر إلى تكثيف الجهود الدولية من أجل إخضاع المنشآت النووية الإسرائيلية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وانضمام تل أبيب إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية كدولة غير نووية.

وقال رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحظر الأسلحة "عبد العزيز سالمين الجابري"، في بيان أمام المؤتمر السنوي العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في فيينا: "إنّ الطلب القطري يأتي بناء على قرارات الشرعية الدولية منذ نصف قرن، وقرار المؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم الانتشار الخاص بالشرق الأوسط لعام 1995 الذي دعا دول الشرق الأوسط غير الموقّعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إلى الانضمام للمعاهدة وقبول نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وحثّت قطر المجتمع الدولي للعمل على تصحيح المسار واتخاذ خطوات فعلية تحقّق التقدّم نحو تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ولا سيما أنّ انضمام إسرائيل للمعاهدة وإخضاع جميع منشآتها النووية تحت نظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية هو شرط أساسي لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.

وأكد "الجابري" أنّ التصدي للانتشار النووي في الشرق الأوسط هو من صميم المهام الموكلة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وتطبيق ضمانات الوكالة الكاملة النطاق على جميع الأنشطة النووية في المنطقة.

وناشدت الدوحة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافاييل غروسي"، للقيام بمبادرة لكسر الجمود الحالي، مشدّدة على ضرورة إبقاء موضوع "القدرات النووية الإسرائيلية" قيد التداول ضمن أجهزة صنع السياسات في الوكالة.

وتم تكليف المدير العام للوكالة بإجراء مشاورات مع دول المنطقة لتيسير التطبيق المبكر لضمانات الوكالة الكاملة النطاق على جميع الأنشطة النووية في المنطقة، كخطوة ضرورية نحو إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية.

وتمتلك ما تسمى دولة الاحتلال الصهيوني أسلحة نووية، ولكنّها غير معترف بها كدولة نووية في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

ولا تعترف تل أبيب رسميًا بامتلاك السلاح النووي على غرار 3 دول أخرى هي الهند وباكستان وكوريا الشمالية، وتزعم أنّها لن تكون الدولة الأولى التي تُدخل الأسلحة النووية إلى الشرق الأوسط.

وتشير تقديرات اتحاد العلماء الأميركيين "فاس" عام 2023، إلى أنّ تل أبيب تمتلك 90 قنبلة نووية، بينما تُشير تقارير أخرى إلى أنّ حجم ترسانتها النووية يقدّر بـ200 قنبلة نووية.

وعام 2021، نشر موقع الفريق الدولي المعني بالمواد الانشطارية (IPFM) صورًا تؤكد أنّ دولة الاحتلال تعمل على توسيع كبير لمنشآتها النووية في ديمونا في صحراء النقب، حيث صنّعت المواد الانشطارية لترسانتها النووية.

وقام الكيان الصهيوني ببناء مفاعل ديمونا في الخمسينيات بمساعدة سرية واسعة من الحكومة الفرنسية. 

وفي العام 1986، كشف العامل السابق في موقع ديمونا "مردخاي فعنونو"، لأول مرة، عن دور المفاعل في برنامج الأسلحة النووية الإسرائيلي.

وتقام الدورة الـ67 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة في فيينا، خلال الفترة من 25 إلى 29 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وسبق لقطر أن شددت على أهمية أن تتعاون دولة الاحتلال الصهيوني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن قدراتها النووية، وأن تفتح مفاعلاتها الذرية أمام المفتشين، كما أنّها دعت إلى جدول زمني محدد لإخلاء الكيان الصهيوني من الأسلحة النووية. (İLKHA)