كانت مكافحة الهجرة غير الشرعية من بين القضايا الأكثر إثارة للجدل بين دول الاتحاد الأوروبي منذ سنوات.

ومنذ أزمة الهجرة التي اندلعت عام 2015، تبحث إدارة الاتحاد الأوروبي عن إجابات للأسئلة المتعلقة بكيفية توزيع المهاجرين أو إعادتهم بين الدول الأعضاء بعد أن تطأ أقدامهم الأراضي الأوروبية.

الهجرة على جدول أعمال الاتحاد الأوروبي مرة أخرى منذ بداية العام

وقد أجبرت عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان في صيف عام 2021 وموجة الهجرة الجديدة التي أثارتها الحرب في أوكرانيا في بداية عام 2022، الاتحاد الأوروبي على التركيز على الهجرة مرة أخرى.

حيث توصل وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بالأغلبية المؤهلة بشأن قواعد التوزيع العادل للمهاجرين على دول الاتحاد الأوروبي وفقاً لـ "آلية التضامن الإلزامية" من "اتفاقية الهجرة واللجوء"، والقواعد التي تُلزم الدول التي لا تقبل المهاجرين دفع 20 ألف يورو للشخص الواحد إلى البلد المضيف.

ومع ذلك، وبسبب اعتراضات بولندا والمجر اللتين عارضتا فكرة "حصة المهاجرين" منذ البداية، لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء في قمة الزعماء يومي 29 و30 حزيران/ يونيو.

هذه المرة بدأ القتال على جزيرة لامبيدوزا

واحتلت الهجرة أجندة الاتحاد الأوروبي خلال أشهر الصيف؛ بسبب الأزمة التي اندلعت في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

فعندما استقبلت الجزيرة ما يقرب من 6 آلاف مهاجر غير نظامي خلال 36 ساعة يومي 13 و14 أيلول/ سبتمبر، بدأ نقاش الهجرة مرة أخرى في الأجواء التي كان الاتحاد الأوروبي يعقد فيها انتخابات.

وبينما تريد مؤسسات الاتحاد الأوروبي التوصل إلى اتفاق بشأن اتفاقية الهجرة واللجوء قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في حزيران/ يونيو 2024، في الفترة التي ستبدأ بعد العطلة الصيفية، أصبحت الاختلافات في المواقف بين الدول الأعضاء واضحة.

فرنسا تُشدّد الرقابة على الحدود ولن تقبل المهاجرين من لامبيدوزا

ومن خلال إرسال رسائل مفادها أنّه ينبغي دعم إيطاليا ضد أزمة لامبيدوزا، زادت فرنسا من سيطرتها على مدينة فينتيميليا الحدودية بين البلدين.

وقد بدأت التوترات بين فرنسا وإيطاليا بتصريح "ماكرون" في 15 أيلول/ سبتمبر، بأنّه لا ينبغي ترك إيطاليا بمفردها فيما يتعلق بالهجرة، وعلى الرغم من سقوطها، فإنّ رسالة وزير الداخلية الفرنسي "جيرالد دارمانين" بأنّهم لن يقبلوا المهاجرين القادمين إلى لامبيدوزا، تردّدت في الصحافة الإيطالية.

وكانت قد التقت "ميلوني" و"ماكرون" أيضًا في روما في 26 أيلول/ سبتمبر، وقال البيان: "إنّ الزعماء سيحضرون القمة الأورومتوسطية (UE-MED9) التي ستُعقد في مالطا غدًا، والاجتماع غير الرسمي في إسبانيا في 6 تشرين الأول/ أكتوبر"، وأفيد أنّ زعماء الاتحاد الأوروبي ناقشوا الإدارة المشتركة للهجرة قبل القمة.

كما كانت قد بعثت رئيسة الوزراء الإيطالية "ميلوني" برسالة إلى نظيرها "أولاف شولتز" في 23 أيلول/ سبتمبر، أعربت فيها عن استغرابها من قرار ألمانيا تعليقها اتفاقية استقبال اللاجئين طوعًا من إيطاليا.

زادت ألمانيا من سيطرتها على حدود بولندا والتشيك

ومن ناحية أخرى، تشهد ألمانيا أيضًا توترات بشأن الهجرة مع جارتها بولندا.

حيث أدلى رئيس الوزراء "شولتز" ببيان نهاية الأسبوع الماضي من شأنه أن يزيد من تصعيد التوترات مع بولندا، وربط أزمة الهجرة بمزاعم عن مخالفات في التأشيرة في بولندا.

كما اتهم وزير الخارجية البولندي "زبيغنيو راو" شولتز بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلاده.

وبدأت بولندا أيضًا عمليات فحص المركبات القادمة من سلوفاكيا في 26 أيلول/ سبتمبر؛ بسبب زيادة ضغط الهجرة على طول طريق البلقان.

مناقشة الهجرة أيضًا في القمة الأورومتوسطية

وسيجتمع غدًا زعماء إسبانيا وإيطاليا وفرنسا واليونان والبرتغال وكرواتيا والإدارة القبرصية اليونانية في جنوب قبرص ومالطا وسلوفينيا في مؤتمر القمة الأورومتوسطية، حيث سيحضره زعماء الدول التسعة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المطلة على البحر الأبيض المتوسط.

وأفيد أنّه قبل القمة، كتبت "ميلوني" رسالة إلى نظيريها، رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي "تشارلز ميشيل"، ورئيسة المفوضية الأوروبية "فون دير لاين"، تدعوهما إلى العمل على نهج مشترك ومتسق لجعل الإجراءات ضد المهاجرين غير الشرعيين أكثر فعالية. (İLKHA)