تنظر محكمة العدل الدولية في جلسة الاستماع التي تعقد في قصر السلام، مقر المحكمة في لاهاي، لأول مرة تنظر فيها محكمة دولية في انتهاكات، يقال إنها ارتُكبت في سوريا خلال 12 عامًا.

ورفضت حكومة النظام وبشار الأسد اتهامات التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء، في حرب أودت بحياة مئات الآلاف.

وكانت تقدّمت كل من كندا وهولندا بشكوى أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، ضد نظام الأسد على خلفية اتهامات بالتعذيب، وفقًا لما أعلنت المحكمة، في أول قضية أمام أعلى محكمة للأمم المتحدة مرتبطة بالحرب في سوريا.

وقالت محكمة العدل الدولية، في بيان وقتها: "إن الدولتين قالتا في طلبهما سوريا ارتكبت انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي بدءًا من 2011 على أقل تقدير، وطلبتا اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المعرضين لخطر التعذيب".

وتشير الدعوى أيضًا إلى الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا بوصفها "ممارسات بغيضة" تهدف إلى تخويف السكان المدنيين ومعاقبتهم، مما أدى إلى العديد من الوفيات والإصابات والمعاناة الجسدية والعقلية الشديدة.

وتسعى البلدان إلى تحميل النظام المسؤولية عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وعمليات تعذيب بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي صادقت عليها دمشق في 2004.

لكن اللافت في سياق الدعوى الهولندية الكندية هو مطالبة المحكمة باتخاذ تدابير طارئة من شأنها حماية السوريين المعرضين لخطر التعذيب في سجون النظام السوري، ريثما يتم البت في القضية المقدمة.

ويرجّح مراقبون ألا يلتزم النظام السوري بأي قرار تصدره المحكمة بشأن مناهضة التعذيب والمعتقلين، إلا أنهم يؤكدون أن القضية تذكير للعالم بجرائم التعذيب والإخفاء القسري واعتقال أصحاب الرأي التي حدثت في هذا البلد منذ 2011.

وإذا وجدت المحكمة أن لها اختصاصًا لنظر الدعوى، فستكون أول محكمة دولية قادرة على التوصل إلى نتيجة قانونية، بشأن استخدام نظام الأسد للتعذيب في سوريا.

وأنشئت محكمة العدل الدولية في 26 حزيران/ يونيو 1945 بموجب ميثاق الأمم المتحدة الموقع في سان فرانسيسكو، وحلت محل محكمة العدل الدولية الدائمة، ويوجد مقرها الرئيسي في مدينة لاهاي الهولندية.

وتعد المحكمة هيئة قضائية رئيسية لمنظمة الأمم المتحدة، وتتمثل مهمتها، وفقًا للقانون الدولي، في تسوية النزاعات القانونية التي تعرض عليها، وإصدار الفتاوى بشأن المسائل القانونية التي تحيلها إليها هيئات الأمم المتحدة ومؤسساتها المتخصصة.

وتعتبر قرارات العدل الدولية ملزمة ونهائية في ما يتعلق بالدول، ويمكن التقدم باستئناف ضدها. (İLKHA)