شارك المتحدث الرسمي باسم حزب الهدى "يونس أمير أوغلو" تقييمات حزبه فيما يتعلق بجدول الأعمال الداخلي والخارجي مع الجمهور.

وفي إشارة إلى قرارات سعر الفائدة التي اتخذها البنك المركزي في بداية بيانه، ذكر "أمير أوغلو" أنّه تمّ رفع سعر الفائدة من 25 بالمائة إلى 30 بالمائة.

وذكر "أمير أوغلو" أنّ البنك المركزي أكّد في الاجتماع الأخير أنّ التشديد النقدي سيستمر حتى يتم تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم، وأشار إلى أنّ هذه رسالة مفادها أن زيادات أسعار الفائدة ستستمر.

"لقد وقف أمام المجتمع باعتباره "وحش التضخم" الذي لا يمكن التعامل معه"

كما ذكر "أمير أوغلو" أنّه بالنظر إلى تصريحات دوائر رأس المال، فمن المفهوم أنّ أسعار الفائدة ستتجاوز 40 في المائة بحلول نهاية العام، وقال: "في النظام الذي يهيمن عليه نظام الاستغلال الرأسمالي، أصبحت العلاقة بين التضخم والمصالح هي تكتيكات الكر والفر لرأس المال، والتضخم الذي أصبح مشكلة خطيرة في كل من تركيا وغيرها من البلدان المتقدمة، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، بدأ بضخ الكثير من الأموال في الأسواق تحت اسم "التوسع النقدي"، وبينما غمرت الأسواق الأموال بفضل المساعدات الحكومية والقروض الرخيصة غير المحدودة، حدث انفجار في الطلب أيضًا، وأدّى الطلب غير المقيد مقابل العرض المحدود إلى زيادة الواردات وارتفاع الأسعار ومزيد من الانخفاض في قيمة العملة المحلية، واليوم، واجهت هذه الحلقة المجتمع باعتباره "وحش التضخم" الذي لا يمكن التعامل معه".

وتابع "أمير أوغلو" قائلًا: "الآن، يتم تنفيذ "التشديد النقدي" كما لو كان الانتقام من عملية "التوسع النقدي"، وإنّ استخدام سعر الفائدة باعتباره الطريقة الأكثر وضوحًا لتشديد السياسة النقدية يعبر في الواقع عن يأس العقيدة الرأسمالية التي يطلقون عليها اسم السوق الحرّة، ومع ارتفاع أسعار الفائدة، يصبح الحصول على التمويل أكثر صعوبة، وبالنسبة لأولئك الذين يستطيعون الوصول إليه، تزداد تكاليف التمويل بشكل أكبر، وهذا يخلق ضغوطًا مختلفة في كل مجال، من الإنتاج إلى التوظيف، ومن الصادرات إلى عجز الحساب الجاري".

وأكّد "أمير أوغلو"، أنّ هذه الحلقة المفرّغة التي تحبس الاقتصاد في دوامة من التضخم وسعر الصرف والفائدة يجب الآن كسرها، وأنّه لا ينبغي الوقوع في تناقض البحث عن الحل داخل النظام الرأسمالي الذي هو في حد ذاته سبب المشاكل الاقتصادية الراهنة.

هجمات تستهدف مؤسسة الأسرة

وأشار "أمير أوغلو" إلى أنّ مؤسسة الأسرة تواجه هجومًا منظمًا وممنهجًا على نطاق عالمي، وقال: "إنّ هذا الوضع ظهر بوضوح سواء في الإعلان الختامي لقمة مجموعة العشرين التي عُقِدت في الهند، أو في تصريحات الرئيس الأمريكي "جو بايدن" أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة".

كما أشار "أمير أوغلو" إلى أنّ كون الرئيس الأمريكي "بايدن" المتحدث الرسمي باسم الحركات المنحرفة يظهر أنّ مركز مشروع الفساد العالمي هذا الذي يستهدف مؤسسة الأسرة هو الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع المتحدث باسم حزب الهدى "يونس أمير أوغلو" قائلاً: "إنّ جماعات الضغط العالمية التي تشن حربًا على الفطرة من خلال إضفاء الشرعية على جميع أنواع الانحرافات، تتصور نموذجًا مجتمعيًا بدون الأسرة والزواج وفي نهاية المطاف الجنس، ولهذا فإنها تشن حربًا شاملة ضد مؤسسة الأسرة، وفي هذا السياق فإنّ امتدادات هذه اللوبيات العالمية في بلادنا، وإن لم يكن لها مثيل في المجتمع، إلا أنّها للأسف تجد بعض الداعمين لها من السياسة إلى الإعلام وما يسمى بعالم الفن، وهي تنخرط في جهد مشترك مع دوائر من أجل نفس الأهداف الشريرة، ومن ناحية أخرى فإنّ كون بعض القوانين النافذة تخدم نفس النوايا الفاسدة من خلال استهداف مؤسسة الأسرة يزيد من خطورة الوضع، فيجب حماية مؤسسة الأسرة من كل هذه الهجمات الممنهجة، لكن لا ينبغي أن ننسى أنّ ذلك لا يمكن تحقيقه بمنهج بطولي، بل بمنهج متين وواعي مرتكز على ضوابط قانونية تستمد مصدرها من قيمنا الحضارية وبممارسة مناسبة لذلك".

مشكلة الكلاب الضالة

وفي إشارة إلى مشكلة الكلاب الضالة، قال أمير أوغلو: "إنّه على الرغم من كل مطالب الجمهور المستمرة، إلا أنّ هذه المشكلة لم يتم حلها، وإنّ حياة العشرات من الأشخاص الذين نفقدهم وإصابة مئات آخرين في مئات الهجمات كل عام، أصبحت ضحية لإهمال السلطات المسؤولة عن ضمان السلام والأمن للجمهور، وإنّ هذه القضية التي طرحها السيد الرئيس على جدول الأعمال يجب أن يتم نقلها إلى أسس قانونية في أسرع وقت ممكن وتحويلها إلى شوارع لائقة وآمنة، وتعتبر قضية الكلاب الضالة التي تشكل مخاطر كثيرة على السلامة المرورية والصحة العامة من أهم المشاكل التي تأخر حلها؛ لأنّها تشكل مصدر ربح اقتصادي لبعض المتجاوزين، ومن العار أن يموت أطفالنا في هجمات الكلاب الضالة ويتعرضون لخطر داء الكلب في عام 2023، فيجب حل المشكلة من خلال وضع لائحة قانونية بشأن هذه القضية في أقرب وقت ممكن".

اجتماع الأمم المتحدة

وذكر "أمير أوغلو" أنّ الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تجمع أكثر من 190 من قادة الدول كل عام في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية اجتمعت في الفترة من 16 إلى 20 أيلول/ سبتمبر 2023، كما ذكر أنّ رؤساء الدول الأربع غير الولايات المتحدة، من بين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، لم يحضروا اجتماع هذا العام الذي لم يتخذ فيه أي قرار لصالح شعوب العالم المضطهدة، والذي امتلأ مع نقاشات ومجادلات عقيمة.

وشدّد "أمير أوغلو" على أنّ الأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن، لا يمكنها خدمة السلام العالمي والعدالة والهدوء العالمي إلا من خلال تغيير هذا الهيكل، وقال: "لهذا يجب إلغاء عنوان العضوية الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشكل كامل، ويجب انتخاب جميع أعضاء المجلس المؤلف من 15 عضوًا لفترة معينة، وينبغي ضمان التمثيل النسبي لكل قارة ودين وفقًا للكثافة السكانية في مجلس الأمن، ولا ينبغي أن يكون لأي عضو حق النقض، ويجب اتخاذ القرارات بأغلبية الأصوات". (İLKHA)