كتب الأستاذ محمد أرشين في مقاله الأسبوعي، عن منظمة الأمم المتحدة وتحكم الدول الخمس الكبرى بقرارات مجلس الأمن، كما يلي:    

انعقد بـنيويورك بين 16 إلى 20 من أيلول اجتماع القمة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم أكثر عدد من الدول الأعضاء في العالم، 193 دولة عضوةً، وتهدف هذه الاجتماعات للتباحث والمناقشة لحل الأزمات والمشكلات العالمية، وعقد لقاءات ثنائية ومتعددة.

ومع ضم الأمم المتحدة لـ193 عضواً إلا أن المرجع الأساس للقرار هو مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضواً، فقرارات الجمعية العامة في جوهرها هي مجرد توصيات، أما قرارات مجلس الأمن تعد قرارات ملزمة، والواقع فإن خمسة من أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر هم أعضاء دائمون (الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا ، إنگلترا، الصين وروسيا)، لكل منهم حق نقض أي قرار.

وفي اجتماع هذا العام لم تُتخذ أي خطوة ترسخ العدالة والسلام العالميين أو تنهي أي أزمة أو مشكلة بالعالم، كالمعتاد الاجتماعات هي عبارة عن مناقشات حادة ومجادلات عقيمة.

ومع غياب رؤساء إنگلترا، روسيا، الصين وفرنسا الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية، يظهر أن هذه الدول ليس لديها ما تقدمه للعالم وللإنسانية، وأنها راضية بالأوضاع الحالية، غياب رئيس دولة روسيا پوتين كان بسبب الدعوى المرفوعة ضده لدى المحكمة الجنائية الدولية، لكن بقية رؤساء الدول ليس لديهم مثل هذه المشكلة.

الأمم المتحدة، مؤسسة صنعتها الدول التي خرجت منتصرة من الحرب العالمية الثانية والصين بعقلية "كيف ندير العالم بسهولة" لأجل حماية منافعها ومصالحها في ظل ظروف ذلك الوقت، فصممت آلية اتخاذ القرار وفقاً لذلك، فلو أن 192 من أصل 193 عضو من دول العالم قالت لقرار ما "نعم" وقالت دولة من الدول الدائمة العضوية "لا" فلن يُتخذ هذا القرار وسيتم وضعه جانباً.

ولا توجد أي دولة إسلامية بالعالم بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، فلو كان الذئب راعياً للغنم لما قام بمثل هذا التقسيم، بسبب هذه المؤسسة لم يتمكن أي أحد من إيقاف نظام الاحتلال الصهيوني الذي يسفك دماء المسلمين منذ قرن، ولم يُطبق أي قرار في حقهم، ولم يُتخذ أي قرار ضد الدول الدائمة العضوية المسببة لكل استغلال وصراع في العالم.

فالأمم المتحدة طوال تاريخها لم تتخذ حتى قراراً واحداً يحل السلام على قلوب مضطهدي العالم ويحل مشكلاتهم، وكل المناقشات الجارية لم تتجاوز صراعات القوى والمصالح بين الدول الخمسة.

لذلك يجب تغيير هيكل هذه المؤسسة من رأسه حتى أساسه أو حلّها وإلغاؤها، وإن مؤسسة الأمم المتحدة الحالية أو المؤسسة التي ستشكل من جديد يجب أن تكون قراراتها منسجمة مع العدل والحق، وأن تكون حامية للمظلومين محاربة للظالمين.

فلذلك يجب:

- ألا تمنح أي دولة صفة العضوية الدائمة، بل وأن تلغى هذه الصفة بالكامل.

- وأن يُنتخب جميع أعضاء المجلس الخمسة عشر لمدة محددة.

- وأن تُمثل جميع القارات والمعتقدات حسب نسبة كثافة أفرادها.