تمّت مناقشة مشاكل القطاع الصناعي في الاجتماع الذي عُقِد في دائرة الشؤون الاقتصادية لإمارة أفغانستان الإسلامية.

وقد حضر الاجتماع مؤسسات رئيسية مثل المديرية العامة للمخابرات وممثلين عن القطاع الخاص، بالإضافة إلى وزارات المالية، والداخلية، والصناعة، والتجارة، والاقتصاد.

وفي اللقاء تمّت مناقشة قضايا تنشيط القطاع الصناعي في أفغانستان ودعم الصناعيين، كما تمّ اتخاذ قرارات مهمة لتعزيز البيئة الصناعية المحلية.

وبعض القرارات المتخذة هي كما يلي:

- ستتولى غرفة الصناعة والمناجم الأفغانية مهمة عرض المنتجات المحلية رسميًا على لجنة التعريفة الجمركية.

- بعد تقييم دقيق للجودة والكمية والتسعير، مع الأخذ في الاعتبار الإنتاج المحلي، ستقوم لجنة التعريفات التي تضم ممثلين عن المديرية العامة للاستخبارات، وإدارة الغذاء والدواء الأفغانية، وهيئة المعايير الوطنية الأفغانية، بتعديل تعريفات الاستيراد لضمان كفاية العرض إلى السوق.

- يتعين على جميع المؤسسات الحكومية، وخاصة مجلس وزراء إمارة أفغانستان الإسلامية، إعطاء الأولوية للمنتجات المحلية في عمليات الشراء الخاصة بها، وسيكون هذا الالتزام ساريًا حتى في الحالات التي قد تتخلف فيها جودة المنتج المحلي بنسبة 10 إلى 15 بالمائة عن نظيراتها الأجنبية، وسيتم توجيه الوكالات الحكومية للاحتفاظ بقوائم شاملة للمنتجات المحلية والبحث عن العطاءات وفقًا لذلك في وقت الشراء.

- من أجل إزالة المخاوف الأمنية للصناعيين والمستثمرين وضمان التنسيق الفعال، ستقوم وزارات الداخلية، والمالية، والصناعة، والتجارة، والمديرية العامة للاستخبارات بتعيين ممثلين مفوضين لدى مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وستقوم غرف التجارة والاستثمار والصناعة والمناجم الأفغانية بتعيين ممثلين مفوضين خلال 3 أيام.

- ستلعب وزارة الصناعة والتجارة دوراً مهماً في إحالة أسماء المنتجات والعلامات التجارية إلى مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ضمن نطاق إجراءات مكافحة التقليد.

- ستقوم لجنة التعرفة، بتوجيه من وزارة الصناعة والتجارة، بإجراء تحقيق شامل في الصعوبات الحالية فيما يتعلق بتنفيذ الفواتير بين غرف التجارة والاستثمار وغرف الصناعة والمعادن.

- وأخيراً سيتم عرض كافة المعلومات والنتائج والتوصيات التي تمّ الحصول عليها على مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. (İLKHA)