صرح رئيس الدولة ومنظمة تواصل المسلمين (CMO) "محسن غوكتاش" في بيان له بأنه لم يتفاجأ بأن الدولة، بعد البلديات، تحقق سرًا مع المسلمين والمؤسسات الإسلامية، وأن السبب هو زيادة الإسلاموفوبيا، والعنصرية في هولندا وأوروبا بعد عام 2010.

وقال غوكتاش: "لم يحدث عبثا أن عدم ثقة المسلمين تجاه الحكومة زاد في الآونة الأخيرة، وهذا يعني أن الدولة لا تثق في المسلمين، ولهذا السبب أجرت هذه الأبحاث، وإن الدراسات التي بدأتها وزارة الثقافة الهولندية الشؤون الاجتماعية والعمل لاستعادة ثقة المسلمين عام 2022 وسلطات المؤسسات الإسلامية من المهم للغاية ظهور مثل هذه الفضيحة خلال المفاوضات".

وأشار "غوكتاش" إلى أن الإسلاموفوبيا والعنصرية موجودة في كل مؤسسات الدولة، وقال: "بينما تجري وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل دراسات ومفاوضات لكسب ثقة المسلمين، من ناحية أخرى، وزير العدل والأمن ’ديلان يشيلجوز’ يقول إن الحجاب لا يدخل في زي الشرطة ويحظره، والعنصرية التي ظهرت في أحداث وزارة الخارجية، وفضيحة التمييز المنهجي في مكتب الضرائب، هذه ليست سوى بعض من العنصرية والتمييز المرتكب في العديد من مؤسسات الدولة".

وأكد "غوكتاش" أن ثقة المسلمين بالدولة تضررت بشدة بسبب العنصرية والتمييز في مؤسسات الدولة، قائلاً:

"إن العمل الذي تقوم به وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لكسب ثقة المسلمين لا ينبغي أن يقتصر على وزارة واحدة فحسب، بل في جميع مؤسسات الدولة، ويجب أن تكون جميعها على خط واحد حتى يكون هناك تحسن في مجتمع تتزايد فيه العنصرية، ويجب على الأشخاص الحساسين أيضًا دعم هذا العمل، كما إن كسب ثقة المسلمين لن يكون بالأمر السهل، كما يقول ’يشيلجوز’، وهو الرئيس الجديد لحزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية (VVD، والذي يتولى حاليًا رئاسة حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية، وتقول السلطات إنها تستطيع تشكيل حكومة ائتلافية مع حزب الحرية، الذي يتزعمه حزب فيلدرز اليميني المتطرف، بعد الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 22 تشرين الثاني عندما يتم تشكيل مثل هذه الحكومة."

وذكر "غوكتاش" أن المسلمين الذين يعيشون في هولندا يجب أن يكونوا واعين، وأن ينظروا إلى هولندا على أنها بلدهم، ويجب زيادة الجهود لحماية حقوق المسلمين ومنحها.

"يجب علينا التحقيق في القوانين التي تميز ضد المسلمين"

وأشار رئيس المجموعة البرلمانية لحزب دنت والنائب "ستيفان فان بارلي" إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها التحقيق سرًا مع المسلمين والمؤسسات الإسلامية، قائلاً: "لقد صدمت من أن وزارة الشؤون الاجتماعية تتجسس بشكل غير قانوني على الجالية المسلمة الهولندية، وسأتقدم بطلب إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل للوزير من أجل الاعتذار، لقد طلبت عقد جلسة خاصة في البرلمان حول هذه القضية، ولكن للأسف لم يتم قبول ذلك، ويجب إبلاغ أي شخص تم التجسس عليه بشكل غير قانوني بهذا الأمر والحصول على تعويض".

وقال فان بارل: "إنه يكشف عن نمط من كراهية المسلمين داخل الحكومة، والطريقة الوحيدة لمنع ذلك في المستقبل هي فحص الحكومة بحثًا عن الكراهية ضد المسلمين والتحقيق في القوانين التي تميز ضد المسلمين".

كما صرح رئيس العلاقات الخارجية لإقليم جنوب هولندا، ومنظمة الرؤية الوطنية للجالية الإسلامية "كنان أصلان" أنهم أدانوا الحادث، وقال:

"عند الكشف عن هذه الأنشطة غير القانونية، كانت خيبة الأمل الثانية للمجتمع الإسلامي، واكتشف أن الوزارة كانت تقوم أيضًا بجمع المعلومات داخل نفسها من خلال وسائل غير مشروعة، ولا يزال هناك طريق طويل لنقطعه، سيكون المسلمون دائمًا شفافين في المستقبل، كما كانوا في الماضي، لكنهم لن يكونوا قادرين على الحفاظ على نفس الشفافية، ونحن نتوقع ذلك أيضًا من الحكومة والبلديات المحلية، وهذا واجبهم الآن، تحسين بيئة انعدام الأمن".

الحدث

كشفت بعض البلديات في هولندا عام 2021 عن إجراء أبحاث سرية على المساجد والمؤسسات الإسلامية من خلال شركات خاصة،

وذكر أن البحث، الذي مولته وكالة الأمن ومكافحة الإرهاب الهولندية (NCTV) من خلال البلديات، تم تنفيذه من قبل شركة خاصة تسمى NTA (Nuance Door Training en Advies).

ولوحظ أن موظفي الوكالة الوطنية للسياحة الذين يقومون بإجراء الأبحاث داخل المساجد قدموا أنفسهم كأفراد من المجتمع أو كزائرين، وأنهم التقوا بالعديد من الأشخاص من المجتمع أثناء التحقيق دون الكشف عن هوياتهم.

وأفاد أن NTA أبلغت البلديات بالنتائج المتعلقة بخلفيات الأئمة والإداريين ومن أين أتوا وأين تعلموا على أنها معلومات سرية. (İLKHA)