طالب رئيس النيجر المُحتجز "محمد بازوم" باستعادة منصبه الذي تمّ عزله منه إثر الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في تموز/ يوليو الماضي.

جاء ذلك في دعوى قضائية رفعها محاميه السنغالي "سيدو دياني" أمام محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس".

وقال دياني لوكالة فرانس برس: "إنّ الدعوة التي رفعها "بازوم" تطالب النيجر باستعادة النظام الدستوري، وإعادته إلى منصبه الذي من المفترض أن يظل فيه حتى عام 2026، عندما تنتهي ولايته الانتخابية التي فاز بها"، على حد وصفه.

وأوضح المحامي السنغالي إلى أنّ الدعوة التي تمّ رفعها في الـ 18 من أيلول/ سبتمبر الجاري، تتهم المجلس العسكري الحاكم في النيجر باعتقال "بازوم" وعائلته تعسفياً.

وبحسب المحامي، فإنّ "بازوم" وزوجته وابنه المحتجزين في القصر الرئاسي منذ الانقلاب، هم ضحايا انتهاكات خطيرة وغير مقبولة لحقوق الإنسان.

وأكد المحامي أنّ لموكليه الحق في اللجوء إلى المحاكم المختصة، وهذا الأمر لا يمكن أن يؤدي إلى تفاقم وضعهم، بل هو مبعث أمل بأن تتحقق العدالة لهم.

وأضاف قائلًا: "إنّه في حال أصدرت المحكمة حكمًا لصالح موكله فإنّ دولة النيجر ملزمة قانونيًا بتنفيذ القرار".

وفي 26 تموز/ يوليو، أطاح العسكر بالرئيس المنتخب "محمد بازوم" الذي وُضع منذاك قيد الإقامة الجبرية.

وإثر الانقلاب، هدّدت إيكواس بالتدخل عسكريًا في النيجر لإعادة الرئيس "بازوم" إلى السلطة.

وأعلن قادة الجيش أنّهم يخططون لفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات يعيدون في نهايتها السلطة إلى المدنيين. (İLKHA)